«لا للتنكيل بأسرانا».. فعالية تضامنية في الأردن دعمًا للأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال
نظّم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن والجبهة الوطنية الشعبية الأردنية، مساء السبت، فعالية تضامنية مع الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال الصهيوني، تحت شعار «لا للتنكيل بأسرانا»، وذلك رفضًا لما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات قمعية، وما يرافقها من حرمان وعزل وتضييق يمس حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وجاءت الفعالية في إطار التأكيد على استمرار الحضور الشعبي والوطني إلى جانب الحركة الأسيرة، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى والأسيرات وما يتعرضون له من إجراءات وسياسات قمعية، بما يؤكد أن قضية الأسرى لا ينبغي أن تغيب عن الاهتمام الشعبي والسياسي والحقوقي.
وتخللت الفعالية عدد من الكلمات التي شددت على ضرورة إيلاء قضية الأسرى أهمية كبرى، وجعل إسناد الحركة الأسيرة أولوية وطنية وإنسانية، مؤكدين أن الدفاع عن الأسرى ومناصرتهم مسؤولية جماعية تتطلب استمرار الفعاليات والأنشطة التضامنية، ورفع الصوت في مختلف المحافل من أجل إيصال معاناتهم ومطالبهم.
وأكد المتحدثون أن ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من انتهاكات متواصلة يستدعي موقفًا أكثر فاعلية من القوى والمؤسسات الوطنية والحقوقية والإنسانية، إلى جانب مواصلة العمل على إبقاء قضية الأسرى حاضرة في الوعي العام، وعدم السماح بتحويلها إلى قضية موسمية ترتبط بحدث أو مناسبة محددة.
كما جرى التأكيد خلال الفعالية على حملة الإسناد والتضامن مع الرفيق الأسير القائد أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورفاقه الأسرى، والتشديد على ضرورة مواصلة التحرك الشعبي والسياسي والحقوقي من أجل إيصال صوتهم والدفاع عن حقوقهم، في مواجهة سياسات الاحتلال وممارساته القمعية.
وأشار المشاركون إلى أن التضامن مع الأسرى لا يقتصر على التعبير عن المواقف الرافضة للانتهاكات، وإنما يتطلب استمرار التحرك والمبادرات والفعاليات التي تسهم في إبقاء قضيتهم حاضرة على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز الجهود الرامية إلى توثيق ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات تمس حقوقهم الأساسية.
وشددت الفعالية على أهمية توسيع نطاق الفعاليات التضامنية والمناصرة للحركة الأسيرة، وتعزيز المشاركة الشعبية فيها، باعتبار قضية الأسرى قضية وطنية وإنسانية تتطلب حضورًا مستمرًا من مختلف القوى والفعاليات والمؤسسات، إلى جانب موقف حقوقي وسياسي واضح يضع حدًا للتعامل مع الأسرى باعتبارهم خارج نطاق الحماية والحقوق الإنسانية.
كما أكد المشاركون الدور والمسؤولية التي تقع على عاتق المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، في متابعة أوضاع الأسرى والأسيرات، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، ونقلها إلى الجهات المعنية، والتحرك على مختلف المستويات من أجل الضغط لوقف هذه الممارسات وضمان احترام حقوق الأسرى وفق القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة.
ودعا المشاركون إلى استمرار الجهود الرامية إلى مساندة الأسرى وعائلاتهم، وإبقاء قضيتهم حاضرة في الفعاليات الوطنية والشعبية، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب الأسرى يمثل موقفًا إنسانيًا ووطنيًا يتطلب الاستمرارية وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة أو المواقف العابرة.
وفي ختام الفعالية، أكد المشاركون أن إسناد الأسرى ومناصرتهم مسؤولية مستمرة، وأن صوت الحركة الأسيرة يجب أن يبقى حاضرًا في مختلف المحافل والفعاليات، وأن تتواصل الجهود الشعبية والسياسية والحقوقية دفاعًا عن حقوق الأسرى والأسيرات، وصولًا إلى نيلهم حقوقهم وحريتهم.
