مركز حنظلة: الأسير الصحفي محمد عرب يعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي وتدهور وضعه الصحي
قال مركز حنظلة للأسرى والمُحَرَّرِين إن الأسير الصحفي محمد عرب (44 عامًا) أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، احتجاجًا على استمرار اعتقاله منذ مارس/آذار 2024، وتدهور وضعه الصحي في ظل ظروف احتجاز وُصفت بالقاسية وغير الإنسانية.
وأوضح المركز أن المحكمة المركزية “الإسرائيلية” في بئر السبع كانت قد رفضت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طلب الإفراج عن الصحفي عرب، وقررت تمديد اعتقاله إلى أجل غير مسمى، بذريعة تصنيفه على أنه “مقاتل غير شرعي”، في خطوة اعتبرها المركز استمرارًا لسياسات الاعتقال التعسفي بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وبيّن حنظلة أن الصحفي محمد عرب اعتُقل من قطاع غزة خلال الأشهر الأولى من الحرب، ولا يزال محتجزًا في معتقلات إسرائيلية تُعرف بسوء أوضاعها وظروفها الصعبة، والتي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.
وأشار المركز إلى أن عرب يعمل صحفيًا متعاونًا مع التلفزيون العربي، وكان يشارك في تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونقل الأحداث من محافظتي غزة والشمال، الأمر الذي يجعله هدفًا مباشرًا لمحاولات إسكات الرواية الفلسطينية.
وأكد مركز حنظلة أن قرار الإضراب عن الطعام يأتي في إطار احتجاجه على استمرار اعتقاله التعسفي، ورفضًا للظروف غير الإنسانية التي يعيشها داخل السجون، في ظل غياب أي مبررات قانونية واضحة لاعتقاله وحرمانه من حقوقه الأساسية.
وشدد المركز على أن ما يتعرض له الصحفي عرب يعكس حجم الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم.
وأضاف حنظلة أن استمرار اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم واحتجازهم في ظروف قاسية يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة وتغييب الرواية الفلسطينية، في ظل استمرار استهداف فرسان الكلمة والإعلام.
وذكر المركز أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 50 صحفيًا وصحفية داخل سجونها، في ظروف تفتقر لأبسط الحقوق الإنسانية، إضافة إلى وجود ثلاثة صحفيين لا يزال مصيرهم مجهولًا في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
ودعا مركز حنظلة المؤسسات الدولية والحقوقية، والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، وضمان حمايتهم وفقًا للقانون الدولي.
