العربي الجديد- انتصار الدنان
أبلغ قسم الموارد البشرية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عمال الآثار في مخيم نهر البارد شمالي لبنان، عبر رسائل، بأنّ عقودهم لن تمدَّد، وستُنهى خدمتهم في 30 إبريل/نيسان الحالي، بعد سنوات من التعاقد معهم ضمن برنامج أطلقته الوكالة الأممية عقب تدمير المخيم في عام 2007، للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية، وبغرض توفير فرص عمل مؤقتة للاجئين الفلسطينيين.
يقول اللاجئ مصطفى عبد اللطيف، المتحدر من بلدة مغار الخيط الفلسطينية، وهو أحد العمال الذين تلقوا قرار إيقافهم عن العمل: “طلبونا في عام 2007 للعمل في مخيم نهر البارد، وفي عام 2009، نقلونا إلى قسم الآثار الذي استحدث بعد تدمير المخيم، وبقينا نعمل حتى عام 2015، وأبلغونا عندها بالتوقف عن العمل بسبب وقف التمويل. في عام 2016، عملنا لوقت محدد، ثم توقفنا عن العمل، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، طلبوا 23 شخصاً للعمل، وكان من بيننا أربعة أشخاص تجاوزوا الستين، فبقينا 18 عاملاً”.
يضيف: ” في أثناء عملنا، أرسلنا رسائل عديدة من أجل تثبيتنا، غير أن ذلك لم يحصل، علماً أن قسم الآثار هندسي، وقسم الإعمار إداري، وغيرنا من العمال جرى تثبيتهم بعد نقلهم. في شهر يونيو/حزيران 2024، نظمنا اعتصاماً اعتقدنا أنه ناجح، لتحويل عقودنا من مياومين إلى ثابتين، ووعدنا بالتعديل والحصول على ضمان، وبدأنا العمل بالعقود الجديدة في شهر يوليو/تموز، وطُلب منا إجراء مقابلات شكلية. بدأت العمل حين كنت في السابعة والعشرين من عمري، واليوم أبلغ 45 سنة، ولا أستطيع العمل في مكان آخر، وتفاجأنا بقرار الفصل، وبلا تعويضات، فرفعنا رسائل لنعرف الأسباب، وللمطالبة بحقوقنا”.
بدوره، يقول اللاجئ المفصول عماد وهبي، المتحدر من قرية الدامون الفلسطينية: “تقدمت مع آخرين في عام 2007، بطلب للعمل في وكالة أونروا، وبعضنا كان يعمل في الحراسة، والبعض في الصرف الصحي، وفرزوني إلى قسم الآثار، وأبلغوني أن هذه الوظيفة كغيرها، لكني تفاجأت بأن الوكالة قررت فصلنا من العمل. خلال جائحة كورونا، كنا نذهب إلى مركز سبلين، فيما لم يكن أحد يتجول، وكأنهم كانوا يضحون بنا، وفي أي أزمة نظل حاضرين، حتى في الحرب الأخيرة في لبنان، لكن قرار فصلنا صدمنا”.
ويوضح اللاجئ الفلسطيني أحمد اللوباني، المتحدر من قرية الدامون في قضاء عكا: “استُدعينا للعمل على مراحل عديدة، والمرة الأولى كانت في عام 2011، وعملت في الصرف الصحي، ثم استُدعيت للعمل في قسم الآثار بمخيم نهر البارد، وبقينا نعمل حتى 2015، حينها أُوقفنا عن العمل بحجة عدم توفر التمويل، ثم أعدنا إلى العمل في عام 2016، وبعد مدة فُصلنا من جديد بالحجة ذاتها، ثم عدنا إلى العمل في نوفمبر 2017، ومنذ ذلك التاريخ نعمل مع أونروا بشكل دائم”.
يتابع: “قبل سنة تقريباً طالبنا بلقاء المديرة للتداول بأمرنا، فالتقينا نائبتها، واستمعت إلى مطالبنا، وكان ذلك بعد اعتصامات عديدة، ومطالبنا هي ضمان الوظيفة لأننا بدأنا العمل حين كنا شباناً وغير متزوجين، واليوم صار عندنا أولاد. ظننا أن وضعنا سيتحسن، لكن المفاجأة أن أونروا تخلت عنا، وقررت فصلنا من دون سبب. عندما التقينا نائبة المديرة، أبلغتنا أنها لا تستطيع تأمين وظائف ثابتة لنا، لكنها تستطيع تحسين عقودنا، ووعدتنا بأنه بعد ستة أشهر إن كان هناك وظائف شاغرة ستثبتنا، لكننا فصلنا من العمل”.
ويضيف اللوباني: “قرار فصلنا وُقِّع في 10 إبريل/نيسان، والرسالة وصلت إلينا في 15 إبريل، والقرار جاء من دون سابق إنذار. أعمل منذ 17 سنة، واليوم يريدون فصلي لتوظيف عمال جدد بكلفة أقل. أنا لاجئ، وعندي ابن يعاني من مرض نادر، وكلفة العلاج مرتفعة، والوضع الاقتصادي في لبنان متردٍّ، خصوصاً على اللاجئ الفلسطيني، ولا أستطيع إيجاد عمل. كل المفصولين عندهم أولاد بالجامعات أو حالات مرضية، ونريد أن نعيش بكرامة”.
ويؤكد: “سنكمل إضرابنا، وإذا لم تستجب أونروا لمطالبنا سنصعد، ولن نسكت عن حقنا، فقد صبرنا كثيراً، وتلقينا الكثير من الوعود، ولم يتحقق أي منها، رغم أننا أفنينا حياتنا في هذا العمل، وإن لم يستجيبوا لنا سنبقى بلا عمل. شغل الآثار يعتقد الكثير من الناس أنه من الأعمال السهلة، لكن في بعض الأحيان تكون هناك أحجار ثقيلة، ويكون علينا حملها، ونحن اليوم 18 عاملاً، ولا ينبغي التعامل معنا بهذا الشكل الظالم”.
