مركز حنظلة يدعو لتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى ويحذر من مشروع قانون إعدامهم قبيل يوم الأسير الفلسطيني
في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ومع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني، يثمّن مركز حنظلة للأسرى والمُحَرَرِين الحراكات الشعبية والوقفات والفعاليات التضامنية المتواصلة الداعمة للأسرى، ولا سيما حالة الرفض الواسعة لما يُسمى “قانون إعدام الأسرى”.
ويؤكد المركز أن هذه الفعاليات تشكّل رافعة أساسية في تعزيز صمود الحركة الأسيرة، وإبقاء قضيتها حاضرة على المستويين المحلي والدولي.
كما يجدد المركز رفضه المطلق للجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والتي تشمل التعذيب، والعزل الانفرادي، والتنقلات القسرية، وسياسات التفتيش والإذلال، إضافة إلى التصعيد الخطير المتمثل بمحاولات سنّ قانون إعدام الأسرى، معتبرًا ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، وامتدادًا لسياسة الإعدام خارج نطاق القانون.
وفي هذا السياق، يدعو المركز الجماهير الفلسطينية والعربية، ومناصري قضية الأسرى حول العالم، إلى تصعيد وتوسيع أشكال التضامن والضغط الشعبي والدبلوماسي، بما في ذلك تنظيم الفعاليات أمام السفارات وممثليات الاحتلال، من أجل دفع المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف هذه السياسات والانتهاكات بحق الأسرى.
كما يشدد على ضرورة اعتبار يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان/أبريل من كل عام، محطة وطنية ودولية لإعلاء صوت الأسرى الفلسطينيين، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، وتكثيفث الجهود الحقوقية والسياسية لإسقاط أي تشريع يشرعن إعدامهم.
ويؤكد البيان أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الوطني الفلسطيني، داعيًا إلى مواصلة وتوسيع الفعاليات التضامنية على كافة المستويات، وتعزيز الحضور الدولي لقضيتهم العادلة.
