الجبهة الشعبية تُحمّل الإدارة الأمريكية وهيئة الأمم المتحدة المسؤولية عن مجزرة الاحتلال في “صناعة الوكالة” بخان يونس

واعتبرت الجبهة أن الأمم المتحدة لم تقم بخطوات جدية ضاغطة لفرض الحماية على مقراتها في قطاع غزة، أو القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه الوضع الإنساني والكارثي غير المسبوق في قطاع غزة، وتبقى جهودها منقوصة طالما أنها تركت مقراتها منذ اليوم الأول للعدوان في محافظتي الشمال وغزة، وعاجزة عن العمل أو إيصال المساعدات إلى مناطق واسعة في القطاع؛ مما سهل على الاحتلال استهداف مقرات الأمم المتحدة من مدارس ومشافي وعيادات ومخازن وقصفها بدمٍ بارد، وارتكاب عشرات المجازر التي أدت إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، واعتقال العشرات منهم.

وأضافت الجبهة أن الإدارة الأمريكية الشريكة للعدو الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة تواصل التغطية على جرائمه بحق شعبنا في القطاع، في الوقت الذي لم تُمارس فيه الأمم المتحدة الضغوط الكافية واللازمة لوقف حرب الإبادة في القطاع، أو حتى على الأقل إدخال المساعدات إلى مناطق شمال قطاع غزة الذي يئن منذ عدة أسابيع من الجوع والمرض، في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات والأدوية، ونقص حاد في المياه والدقيق والدواء وكل مقومات الحياة، لدرجة أن أجبر شعبنا في شمال القطاع إلى طحن “أعلاف الحيوانات” كخبز في ظل شح الدقيق، في جريمة صهيونية وغربية يندى لها جبين البشرية.

ودعت الجبهة مؤسسات الأمم المتحدة إلى ترك سياسة العجز والاستهتار في ظل كارثية المشهد في القطاع، والضغط بكل الوسائل من أجل فرض إدخال كل المساعدات من دقيق وغذاء ودواء وماء إلى أهلنا في شمال قطاع غزة وجميع المناطق المحاصرة أو المكتظة بالنازحين قبل حدوث كارثة إنسانية كبيرة ومجاعة حقيقية وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، واتخاذ قرار بفتح كل مقارها ومكاتبها في جميع أنحاء القطاع تكفيراً عن أخطائها السابقة، لضمان قيامها بكامل مسؤولياتها.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن هذه الجرائم والمجازر المستمرة بحق المدنيين العزل ستظل لعنة تُطارد الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية والمنظومة الغربية والأممية التي أبت إلا أن تكون شريكة ومتواطئة وعاجزة عن وقف حرب الإبادة بحق شعب بأكمله.