المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة: الشهيد وليد دقّة شخصيّة العام الثّقافيّة

العربي الجديد

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخميس، أمراً احترازياً ضد احتجاز جثمان الشهيد الأسير وليد دقة من الداخل الفلسطيني، مطالبةً المدعى عليهم (دولة الاحتلال الإسرائيلي) “بالحضور وإبداء الأسباب لعدم تسليم جثة الشهيد وليد دقة إلى الملتمسين، من أجل دفنه في باقة الغربية بشكل لائق كما هو متعارف عليه”، وذلك حتى 15 يوليو/ تموز من عام 2024. وتحتجز السلطات الإسرائيلية جثمان دقة منذ أكثر من شهرين عقب استشهاده في السابع من إبريل/ نيسان الماضي.

واستمرت جلسة المحكمة لساعات طويلة، وكان جزء منها ضمن أبواب مغلقة لتقديم النيابة العامة الإسرائيلية مواد سرية تخص الملف. وطالب فريق الدفاع بمركز عدالة، الذي يمثل عائلة الشهيد وليد دقة، بتسريح جثمانه. وقال مركز عدالة، في بيان له، إنّ “قرار المحكمة العليا ضروري وملحّ جداً، نظراً لأن الدولة تحاول تطبيق قرار لاإنساني ويرقى إلى حدّ التنكيل بأثر رجعي، عدا عن أنه يفتقر لأي أساس قانوني من الأصل ويناهض سيادة القانون ويمس بالحقوق الأساسية للمتوفى وأسرته. وبينما أشارت المحكمة بدورها خلال الجلسة إلى أن وليد دقة قد أتمّ محكوميته التي تدّعي الدولة من خلالها شرعية الإبقاء عليه، وعلى الرغم من أن الموضوع طارئ، أمهلت المحكمة الدولة وقتاً طويلاً لصياغة جوابها، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد معاناة العائلة”.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدّمت في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي ردّها للمحكمة على تسريح جثمان وليد دقة، بينما صادق المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، الأحد الماضي، على قرار وزير الأمن يوآف غالانت باحتجاز جثمان وليد دقة كورقة مساومة إلى حين التوصل لاتفاق مستقبلي مع حركة حماس. وأوضحت دولة الاحتلال أن “الكابينت” صادق على استمرار احتجاز جثمان الأسير دقة، وأنها تنوي احتجاز جثامين أخرى لمواطنين من الداخل الفلسطيني، حتّى يقرّر المجلس عكس ذلك.

واستشهد وليد دقة، المعتقل منذ عام 1986، في السابع من إبريل/ نيسان الماضي في مستشفى آساف هروفيه الذي نُقل إليه في مارس/ آذار الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي، إذ كان يعاني من إصابته بمرض سرطان النخاع الشوكي الذي جرى تشخيصه بالإصابة به في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.