مركز حنظلة: الاحتلال يسعى لعزل الأسرى عن العالم.. ومشروع منع الصليب الأحمر من زيارة السجون جريمة منظمة وانقلاب على القانون الدولي
حذّر مركز حنظلة للأسرى والمحررين من التداعيات الخطيرة لمصادقة ما تُسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست “الإسرائيلي” على مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون “الإسرائيلية” وزيارة الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد الحركة الأسيرة.
وأكد المركز أن هذا المشروع يكشف نية الاحتلال إحكام العزل الكامل على الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من آخر نافذة رقابية وإنسانية تتابع أوضاعهم داخل السجون، في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات اليومية بحقهم.
وأشار المركز إلى أن استهداف دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يُعد إجراءً إداريًا أو أمنيًا، بل محاولة متعمدة لحجب الشهادات والحقائق ومنع وصول المجتمع الدولي إلى ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة، الأمر الذي يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة بحق آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وشدد مركز حنظلة على أن هذا المشروع يشكل انتهاكًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويؤكد إصرار الاحتلال على التمرد على التزاماته القانونية والإنسانية، عبر تعطيل عمل المؤسسات الدولية ومنعها من أداء واجبها في مراقبة أوضاع الأسرى وضمان الحد الأدنى من حقوقهم.
ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ موقف حازم وعاجل إزاء هذا التصعيد الخطير، والعمل على إفشال هذه السياسات التي تستهدف عزل الأسرى وإخفاء الجرائم المرتكبة بحقهم داخل السجون.
وأكد حنظلة أن الاحتلال الذي يخشى دخول المراقبين الدوليين إلى سجونه، إنما يسعى إلى إخفاء حقيقة ما يجري خلف القضبان، وأن استهداف الصليب الأحمر هو استهداف مباشر للأسرى وحقوقهم الإنسانية، ومحاولة لإسكات الشاهد الدولي الأخير على معاناتهم المستمرة.
