نداء عاجل صادر عن مكتب الشهداء والأسرى والجرحى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
في ظل التصعيد الخطير ضد الأسرى، يحذّر مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التداعيات الكارثية لأي تشريع أو إجراء يهدف إلى إعدام الأسرى، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل حمايتهم وتمنع تعريضهم لأي معاملة قاسية أو لا إنسانية.
نؤكد أن هذا التوجه يشكّل سابقة خطيرة تشرعن القتل ضد الاسرى وتهدد حياة الأسرى بشكل مباشر، وتقوّض الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
وعليه، نحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، ونعتبر أن أي مساس بهم سواء بالإعدام أو الإهمال الطبي أو التعذيب أو سوء المعاملة يُعد جريمة حرب تستوجب الملاحقة الدولية.
كما نوجّه نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة وهيئاتها، للتحرك الفوري من أجل:
وقف أي سياسات أو تشريعات تستهدف إعدام الأسرى
إرسال لجان تحقيق دولية مستقلة
توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
وندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف زياراتها والقيام بدورها في ضمان تطبيق المعايير الإنسانية وكشف الانتهاكات.
كما نناشد أحرار العالم ووسائل الإعلام ومؤسسات الاسرى تكثيف الضغط وفضح هذه السياسات والعمل على وقفها.
إن صمت المجتمع الدولي يشكّل تشجيعًا لاستمرار هذه الجرائم، ما يتطلب تحركًا جادًا وفوريًا. فالدفاع عن الأسرى مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية، والوقت ينفد، وأي تأخير قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
صادر عن مكتب الشهداء والأسرى والجرحى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
