المكتب الاعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين _ لبنان .
نظّمت عوائل الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في سجون الاحتلال، و هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، وقفة تضامنية أمام مبنى الإسكوا في بيروت، يوم السبت 21 شباط/فبراير 2026، للمطالبة الدولة اللبنانية بممارسة مزيد من الضغوط على الجهات الدولية المعنية لكشف مصير الأسرى والعمل على تحريرهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت.
استُهلّت الوقفة بكلمة ترحيبية قدّمها المحامي سماح مهدي، تلاها الوقوف دقيقة صمت والنشيد الوطني اللبناني، ثم أُلقيت كلمات أكدت جميعها على مركزية قضية الأسرى وضرورة تحمّل الدولة اللبنانية مسؤولياتها الكاملة في هذا الملف.
وألقى الحاج محمود قماطي كلمة حزب الله، فيما ألقى الأستاذ حسن قبلان كلمة حركة أمل، وألقى الرفيق حسن خليل كلمة الحزب الشيوعي اللبناني، كما ألقى الدكتور أحمد علوان كلمة “أبناء بيروت”، إضافة إلى كلمة وقصيدة لعوائل الأسرى.
وكانت كلمة للناشط الفرنسي اليكس منتصر.
وأكد المتحدثون في كلماتهم توجيه التحية إلى الأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية، مطالبين بالكشف عن مصيرهم، ومحمّلين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. كما شددوا على ضرورة تحرّك الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية والإنسانية لكشف مصيرهم والعمل على إطلاق سراحهم فورًا.
وفي كلمة مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي ألقاها فتحي أبو علي، نقل تحيات الأمين العام للجبهة، الأسير القائد أحمد سعدات، إلى الأسرى اللبنانيين وإلى عوائل الأسرى والشهداء اللبنانيين والفلسطينيين.
وقال أبو علي “بكل مشاعر المسؤولية الوطنية والإنسانية نجديد التضامن الكامل مع الأسرى اللبنانيين الذين تم اعتقالهم في الجنوب خلال معركة الإسناد، والذين يواجهون ظروفًا قاسية في ظل غياب الكشف عن مصيرهم”. وأكد أن قضية الأسرى “ليست شأنًا فرديًا أو عائليًا فحسب، بل هي قضية وطنية بامتياز”.
وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى الجسدية والنفسية، معتبرًا أن أي مساس بحياتهم أو كرامتهم يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وطالب بالكشف الفوري عن مصير جميع المعتقلين، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة والمعاملة الإنسانية العادلة، وصولًا إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية إلى القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، ومتابعة أوضاع الأسرى عن كثب، والضغط الجدي لضمان احترام حقوقهم الأساسية وفق المعايير الدولية.
وطالب الحكومة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه أبنائها الأسرى، ووضع قضيتهم في صلب أولوياتها، ومتابعتها في المحافل الدولية، سواء عبر الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان أو من خلال التحرك الدبلوماسي المباشر مع الدول المعنية، والعمل على تشكيل لجان قانونية متخصصة لملاحقة هذا الملف بكل الوسائل المتاحة.
واكد ابو علي على ضرورة تحرّك رسمي وشعبي متكامل يُبقي قضية الأسرى حيّة في الوجدان الوطني، ويعزّز وحدة الموقف حول حقهم في الحرية والكرامة، ووجه أسمى آيات التحية والإجلال إلى الأسرى والأسيرات الفلسطينيين واللبنانيين والعرب في السجون الصهيونية، وشدد ابو علي على أن حريتهم ستبقى مطلبًا ثابتًا حتى عودتهم إلى أهلهم ووطنهم مرفوعي الرأس.
