المؤتمر الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وإنهاء الانقسام

أصدر  المؤتمر الوطني الفلسطيني المنعقد في الدوحة خلال الفترة 17-19 شباط/ فبراير 2025. بياناً ختامياً أكد خلاله سعيه إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافةً والبيت الجامع لقوى ومؤسسات ومكونات الشعب الفلسطيني، بإعادة بنائها على أسس ديمقراطية شاملة واستعادة دورها الوطني التحرري، بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني وضمان وحدة التمثيل، ومن أجل إنجاز الحقوق الطبيعية والتاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني.

 وأعرب البيان أن المؤتمر يُمثّل “حراكاً شعبياً مستمراً ومنظماً يسعى للحوار والضغط والتغيير من أجل تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ومواجهة الإبادة ومخططات الضم والاستيطان ومشروع ترامب-نتنياهو للتهجير والتطهير العرقي”. لافتاً أنه انعقد في ظرف حرج تمر به القضية الفلسطينية، يتمثل بعمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية و القدس المحتلة، والاضطهاد والتضييق على شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948، وحالة الانقسام والضعف السياسي على مستوى القيادة في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة التي تمر بها القضية الفلسطينية،

 وشدّد المؤتمر على وحدة الأرض، ووحدة الشعب، ووحدة النضال والمصير، ووحدة الرواية، ووحدة النظام السياسي، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

 وأوضح المؤتمر على أن الانتخابات الديمقراطية التي يمارسها الشعب الفلسطيني، داخل فلسطين وخارجها، هي الآلية المثلى لإنجاز عملية إعادة بناء منظمة التحرير.مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بالأشكال كافةً، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، لضمان نجاح الفلسطينيين في إسقاط مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي وإنهاء الاحتلال و”نظام الأبارتهايد” الفصل العنصري.

 وبيّن المؤتمر أن هناك ضرورة لمواجهة المخططات الاستعمارية التي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكداً على مكانة وحقوق الأسرى والأسيرات والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لشعبهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

 كما أكّد المؤتمر على رفضه كل محاولات تغييب إرادة الشعب الفلسطيني، والتدخل في شؤونه أو المس في استقلالية قراره الوطني وفرض السيادة الاستعمارية عليه، أو اختزالها، عبر حكم ذاتي، أو دولة منزوعة السيادة والصلاحيات، أو نظم ولجان إدارة محليّة أو مجتمعية، أو سوى ذلك من خطط، توضع بديلاً لحق تقرير المصير، ولا تؤدي للتحرر والحرية، والاستقلال، والسيادة، وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها.

 وثمّن المؤتمر في بيانه الختامي الحراكات الشبابية والقوى السياسية والمدنية الديمقراطية في المنطقة والعالم، الساعية إلى تحقيق العدالة في فلسطين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتي تتظاهر من أجل مواجهة الإبادة والمخططات الاستعمارية في فلسطين.

شارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني 400 عضو من فلسطين ودول الشتات، وتخلل المؤتمر المنعقد على مدار ثلاثة أيام نقاشات عامة ومتخصصة تتعلق بالظرف السياسي الفلسطيني الراهن، ووضعَ استراتيجية عمل قصيرة وطويلة الأمد، قابلة للتنفيذ، لتحقيق أهدافه التي انطلق من أجلها، والتي تتمثل في الدعوة إلى إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة موحدة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه ومواجهة مخططات التهجير والتطهير العرقي. ومن أجل تحقيق ذلك، توافق المؤتمرون على هياكل المؤتمر الأساسية، والمتمثلة في هيئة عامة، تختار لاحقًا لجنة متابعة، كما حدد مسؤولياتها وصلاحياتها وفق إطار قانوني ينظم أعمالها.