دائرة شؤون اللاجئين بالشعبية: قرار الأونروا بوقف موظفيها عن العمل تنفيذ حرفي لمخططات التهجير وتصفية الوكالة
المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
أصدرت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، مساء اليوم الخميس، بيانًا صحافيًا، جاء فيه:
في خطوة خطيرة تُعبّر عن تواطؤ مكشوف مع مخططات التهجير وتصفية قضية اللاجئين أقدمت إدارة الأونروا على اتخاذ قرار جائر بوقف عمل الموظفين الفلسطينيين الذين يعملون عن بُعد من خارج قطاع غزة، وعلى رأسهم معلمو الوكالة، وذلك ابتداءً من الأول من آذار/مارس القادم، بذريعة نقص التمويل.
هذا القرار لا يمكن عزله عن السياسات الممنهجة لتقليص خدمات الأونروا وصولاً إلى تصفيتها نهائياً، وهو ما يتقاطع بشكلٍ كامل مع المخططات الأميركية-الصهيونية لإنهاء عمل الوكالة كجزء من تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. فكيف يمكن الحديث عن أزمة مالية بينما تم تفريغ ميزانية غزة بالكامل منذ السابع من أكتوبر، مع توقف جميع الخدمات التشغيلية تقريباً من التعليم والصحة إلى البنية التحتية والمساعدات الإغاثية؟.
إن إقدام الأونروا على وقف رواتب 270 شهيدًا من موظفيها، والتخلي عن 500 موظف أُجبروا على التقاعد خلال الفترة الماضية، وحرمان قرابة 600 موظف يعملون عن بُعد من رواتبهم، هو تنفيذ مباشر لسياسات تهدف إلى إفراغ الوكالة من دورها وضرب أحد أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
لقد واجهت الأونروا أزمات مالية أشد في السابق، كما حدث عام 2018، لكنها لم تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات القاسية، بل تجاوزت أزمتها آنذاك عبر إدارة حكيمة سعت للحفاظ على حقوق الموظفين واللاجئين معًا. أما اليوم، فإننا أمام قرارات خطيرة تحمل طابعاً سياسياً واضحاً حيث يتم تدفيع الموظفين ثمناً لمخططات تهدف إلى إنهاء وجود الأونروا، في وقت يتصاعد فيه العدوان على غزة وتتعمق معاناة أهلها.
إننا في دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية نؤكد رفضنا المطلق لهذه الإجراءات التعسفية، ونحذر من تداعياتها الخطيرة على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الخدمات التي تُقدّمها الوكالة. كما ندعو كافة الأطر النقابية والمؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية إلى التصدي لهذا القرار والضغط على الأونروا للتراجع عنه فوراً، والعمل على ضمان استمرار عملها وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة، دون الرضوخ للإملاءات السياسية التي تسعى إلى تصفيتها تدريجياً.
