تمر اليوم الذكرى السنوية الثالثة والعشرون لجريمة اختطاف القائد الوطني الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على يد جهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2002.
تمت هذه الجريمة في إطار خدمة مصالح الاحتلال الصهيوني ورضوخ للضغوط الأمريكية، حيث تم اختطاف القائد سعدات ورفاقه، واحتجازهم في مقر المقاطعة تحت إشراف جهاز المخابرات الفلسطيني برئاسة توفيق الطيراوي.
يُشكّل هذا الفعل مثالاً على السياسة الفلسطينية العقيمة التي أضرت بالقضية الوطنية، إذ تم التنازل عن سيادة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الضغوط الدولية، وتأكيداً على التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال.
تفاصيل الجريمة والنتائج
تم اختطاف القائد سعدات في 15 يناير 2002 بعد لقاء مع توفيق الطيراوي في أحد فنادق رام الله، حيث استدعي الطيراوي إلى مكتب الرئيس ياسر عرفات وعاد حاملاً أمر اعتقال سعدات بتوقيع عرفات نفسه.
بعد ذلك، تم نقله إلى مقر المقاطعة، ثم إلى مقر قوات الفرقة السابعة التابعة لحرس الرئيس، قبل أن يُصدر النائب العام قراراً بالإفراج عنه والذي لم يُنفذ.
في وقت لاحق من العام 2002، تم حصار مقر المقاطعة من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى اتفاق مع الاحتلال لنقل القائد سعدات ورفاقه إلى سجن أريحا تحت إشراف قوى أمنية أمريكية وبريطانية.
هذا الاتفاق كان نتاج ضغوط مارستها الولايات المتحدة وبريطانيا على السلطة الفلسطينية.
مخاطر التعاون الأمني
تُعد هذه الحادثة مثالاً صارخاً على مستوى التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، الذي أسفر عن تسليم قائد فصيل فلسطيني رئيسي للمحتل تحت إشراف القوى الدولية، ما كان له عواقب خطيرة على الساحة الفلسطينية.
الاعتقال لم يكن مجرد عملية أمنية، بل كان جزءاً من تسوية دولية تهدف إلى محاصرة المقاومة الفلسطينية.
ورغم وجود قرار قضائي فلسطيني بالإفراج عن سعدات لم يتم تنفيذ الحكم ما أثار تساؤلات عديدة حول دور السلطة الفلسطينية في تقديم المساعدة للاحتلال ضد المناضلين الفلسطينيين.
تساؤلات مشروعة
تبقى العديد من الأسئلة دون إجابة: لماذا تم توقيع أمر اعتقال أحمد سعدات من قبل ياسر عرفات؟ وما هو دور السلطة في تبرير التعاون الأمني مع الاحتلال؟ كيف يمكن تفسير رفض السلطة تنفيذ قرارات المحكمة بالإفراج عن سعدات؟ هذه الأسئلة تبرز في سياق المواقف السياسية التي قوبلت بها قيادة السلطة الفلسطينية في تلك الفترة.
خلاصة
تظل ذكرى اختطاف القائد الرفيق أحمد سعدات في 15 يناير 2002 حاضرة في ذاكرة الشعب الفلسطيني، حيث تُمثّل فصلاً مؤلماً من التعاون الأمني الذي خدم مصالح الاحتلال وأضر بالقضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من مرور ثلاث وعشرين عاماً على تلك الجريمة، فإن تداعياتها تظل حاضرة في الوعي الفلسطيني، ويجب أن تبقى حافزاً للاستمرار في مقاومة كافة أشكال التنسيق الأمني والتعاون مع الاحتلال.
