المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي أدان دولة الكيان الصهيوني، وأمرته باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة والتحريض المباشر عليها، بإقامة إبادة جماعية ضد أهل غزة، فاجأت الولايات المتحدة العالم بإعلانها تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وتبعتها دول أوروبية عديدة في ذلك، وذلك على خلفية اتهام وجهته إسرائيل إلى بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى من دون فتح تحقيق بالحادث.
ويقول: فؤاد بكر، المتحدر من غزة المقيم في بيروت، وهو مستشار قانوني في المحكمة الجنائية الدولية ورئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:” إن مسارعة بعض الدول بقطع المساعدات عن الاونروا ليس إلّا تحديًا مباشرًا للقرار الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يجبر “إسرائيل” أن تقدم تقريرًا، خلال شهر حول التدابير التي ستتخذها تطبيقًا للقرارات المتخذة بغالبية ساحقة للقضاة، فعلى الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية لم ينص صراحة على وقف لإطلاق النار، لكنه نص صراحة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن هنا بدأت المعضلة الحقيقية، حيث وجدت “إسرائيل” محرجة أمام جمهورها، إلى أن وجدت بعض الدول الداعمة لها، مخرجًا سياسيا مغلفًا بطريقة قانونية، وهو قطع المساعدات عن “الأونروا”، باعتبارها تحمل مسؤولية إغاثية، وبالتالي فإن إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها من ضمن أولوياتها، وذلك بهدف تبرئة “إسرائيل” من تدابيرها المفروضة على قطاع غزة، والمتعلقة بمنع إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وتابع، إن اتخاذ بعض الدول هذا القرار دون إجراء أي تحقيق أو التأكد من صحة المعلومات المفبركة التي ابتدعتها ” إسرائيل”، ليس إلا مشاركة “إسرائيل” بالابادة الجماعية بطريقة غير مباشرة، وتحديًا لقرار محكمة العدل الدولية، لتعود مسألة استهداف ” الأونروا” مجددًا، وبالتالي استهداف قضية اللاجئين، خاصة وأن 70% من سكان قطاع غزة هم من لاجئي عام 1948.
وأضاف،على الدول الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية كما تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يوقع عليها مسؤولية أخلاقية بتسهيل تطبيق القرار لاسيما المتعلقة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي هو الآن بأمس الحاجة لها، استنادًا إلى تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة بالحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى الآن.
إن المشكلة الأساسية التي تعاني منها “الأونروا” هو تسييس التمويل بشكل يتماشى مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية، وتؤكد أن قضية “الأونروا” لدى بعض الدول لا تقدم مساعدات من أجل الإنسان وكرامته، بل من أجل مصالحها وسياستها العامة التي تنسجم مع “إسرائيل”، لذلك تقوم بتسييس الإنسانية وتجريدها من الحقوق الأساسية، وعليه، ليس لهذه الدول أي مبرر قانوني لاتخاذ مثل هذه الإجراءات باعتبارها لا تستند إلى أي معلومات أو وثائق من جهة موثوقة، وإن كانت ترى أن مسألة “الأونروا” بات حملًا ثقيًلا عليها، فعليها إجبار”إسرائيل” بتطبيق القرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين.
وقال عبد الكريم الأحمد، مسؤول اللجان العمالية الفلسطينية في لبنان، المقيم في مخيم عين الحلوة:” لما تم إعلان تعليق تمويل “الأونروا” من قبل بعض الدول الأجنبية، على رأسها أمريكا وفرنسا وألمانيا و بريطانيا وكندا وإيطاليا، وغيرها، التي تم تأسيسها عام 1949 بعد نكبة عام 1948 للشعب الفلسطيني، وتأسيس “دولة الكيان”، وما حدث مرده بزعم “العدو” أن هناك عددا من موظفي الوكالة شاركوا بمعركة طوفان الأقصى، ما أدى إلى فصل سبعة أشخاص من موظفي “الأونروا”، والتحقيق مع اثنين، ووقف التمويل أتى من الدول الإمبريالية المنحازة للعدو، بجرائمه المتواصلة في قطاع غزة ومخيمات الشتات، الذي يؤدي إلى الإبادة الجماعية لشعبنا، حيث كان لجنوب إفريقيا دور في رفع دعوة ضد الكيان الصهيوني، وضد ممارسة الإبادة الجماعية على شعبنا، وحرمانه من أبسط الأمور الإنسانية هو تأكيد من هذه الدول الإمبريالية على شراكتها في العدوان على الشعب الفلسطيني، وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية وحقوقه الثابتة، وأهم حق هو حق العودة”.
وتابع، إن رغبات الكيان الصهيوني في إنهاء وكالة “الأونروا”، لأنها الشاهد الرئيس على مظلومية الشعب الفلسطيني، والإبادة المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة بحقه، وإنهاء وكالة الأونروا يعني إنهاء حق العودة إلى وطننا فلسطين التي هجر منها أجدادنا، لذا يجب دعم شعبنا من أجل تحقيق الحرية والعودة إلى أرضه، والوقوف في وجه القرارات حكومات التي تعمل على منع توفير مقومات الحياة الإنسانية للشعب الفلسطيني، منذ النكبة حتى العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
