الجبهة الشعبية : قرارات الاتحاد الأوروبي شراكة كاملة في حرب الإبادة

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إنّ القرارات والمواقف الأخيرة الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحمل أجندة العدوان، وحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا، وتمثل استمرارًا للشراكة والتورط الأوروبي في جرائم حرب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكّدت الجبهة أنّ قرار البرلمان الأوروبي الذي انتظر أكثر من ١٠٠ يوم من حرب الإبادة ضد شعبنا، رغم تبنيه شكليًا للمطالبة بوقف إطلاق النار، غير أنه حمل شروط حكومة نتنياهو، ومطالبها بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، من خلال دعوته إلى “تفكيك حركة حماس”، كما أنّ القرار الذي دعا لإطلاق سراح أسرى الاحتلال، تجاهل تمامًا حق الأسرى الفلسطينيين في الحرية، وتعمّد في منطقه وصياغته تجاهل توصيف حرب الإبادة الجارية ضد شعبنا أو اتخاذ موقف ضد الاحتلال وجرائمه.

واعتبرت الجبهة أنّ قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على حركة حماس، والأخ القائد المناضل يحيى السنوار يُمثّل تعبيرًا آخر عن هذا الانحياز الكامل لجانب الاحتلال، مُشددةً أن مثل هذه القرارات لن تؤثر في عضد حركات المقاومة أو توهن عزمها على الدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدمها حقه في ممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال.

وقالت الجبهة: إن هذا القرار يعبّر عن ذات الوقاحة الاستعمارية التي حكمت الموقف الأوروبي، منذ بداية حرب الإبادة ضد شعبنا، التي تشكل امتدادًا للمواقف الأوروبية الاستعمارية عبر عمر الصراع بين شعبنا ومشروع الاحتلال الاستعماري، مُعتبرةً أنه لا حق للاتحاد الأوروبي أو أي جهة في هذا العالم أن تحدد مصير أي من قوى وفصائل شعبنا.

 وشدّدت الجبهة على أن قوى المقاومة بما فيها حركة حماس و قادتها وكوادرها ومناضلوها ، هم جزء أصيل من مكونات شعبنا، وأن الحركة إلى جانب بقية قوى المقاومة تنهض بواجبها في الدفاع المشروع عن شعبنا في وجه الاحتلال وسياسات الإبادة المستمرة.

واختتمت الجبهة: إن من يزود جيش الاحتلال بالذخائر المستخدمة في إبادة شعبنا، ويقدم له الدعم السياسي والتسليحي لإبادة شعبنا المظلوم، وتغرق يديه بدم أطفال فلسطين، لا حق له في اتخاذ المواقف مما يقوم به شعبنا دفاعاً عن نفسه في وجه الإبادة وجرائم الحرب التي يشنها الاحتلال بدعم أمريكي وأوروبي.