بيان صادر عن دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة

في ظل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والشتات، وحرب الإبادة التي تُشن عليه، وفي ظل صمت الهيئات والمنظمات الدولية العاجزة أحيانًا والمتآمرة أحيانًا أخرى.

تطل علينا نائبة المفوض العام لوكالة الغوث السيدة أنطونيا دي ميو طالبةً نقل الخدمات الدولية لإدارة فلسطينية التي تحمل أبعاد خطيرة (سياسية، اجتماعية، أمنية)، وفي مقدمها التخلي عن حق العودة، قائلةً إن وكالة الأونروا ليس لها مصلحة بالاستمرار إلى الأبد، داعية أن تتولى إدارتها إدارة فلسطينية تقوم بتقديم الخدمات التي تقدمها الأونروا حاليًا.

إننافي دائرة شؤون اللاجئين، وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندين ونرفض ما جاء في تصريح السيدة المعنية معتبرين ما تقوله هو التخلي عن حق العودة، وهذا ما يريده الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية، متناسين العدوان البربري الذي لم يستطيعوا حتى اللحظة العمل على وقف إطلاق النار، والانسحاب من غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة بناء ما تهدم.

إننا ندعو الفصائل والهيئات الإنسانية للوقوف بصلابة، ولدعم الشعب الفلسطيني في ظل عدوان من جهات متعددة.

لذلك، ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل الدول الصديقة والمناصرة للقضية الفلسطينية إلى الوقوف بصلابة ضد هذه التصريحات، ومن يؤازرها. كما ندعوها للعمل على الحفاظ على الأونروا حتى عودة أهلنا إلى أرضهم.