الجبهة الشعبية تستقبل رئيس مركز الخيام وتبحث أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وتدعو إلى اعتبار العاشر من كانون الأول يوماً وطنياً فلسطينياً لبنانياً للتضامن معهم

المكتب الاعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – لبنان.

 استقبل مسؤول العلاقات السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، عبد الله الدنان، ومسؤول لجنة الأسرى في الجبهة، فتحي أبو علي، رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا ، في مكتب الجبهة،في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد حملات الاعتقال والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وما يرافقها من اعتقالات تعسفية واحتجازات وظروف قاسية، فضلاً عن الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها الأسرى داخل المعتقلات، وما تشهده السجون من تدهور في الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية.

وتوقف المجتمعون بصورة خاصة أمام الأوضاع الصحية الخطيرة داخل السجون، ولا سيما انتشار مرض الجرب والأمراض الجلدية والأوبئة بين الأسرى، في ظل ما يثار حول نقص الرعاية الطبية، وعدم توفير العلاجات والأدوية اللازمة، وسوء ظروف النظافة الأمر الذي يزيد من معاناة الأسرى ويهدد حياتهم وسلامتهم الصحية. كما جرى التأكيد على خطورة حرمان الأسرى المرضى من العلاج والفحوص الطبية اللازمة، وما يمثله ذلك من انتهاك لحقوقهم الإنسانية والطبية.

كما تناول اللقاء أوضاع الأسرى، وفي مقدمتهم الأسير القائد أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وما تفرضه سلطات الاحتلال من ظروف احتجاز وإجراءات بحقه، حيث شدد المجتمعون على ضرورة متابعة وضعه الصحي والإنساني، وضمان حقوقه الأساسية، ورفض كل أشكال التضييق والعزل والإجراءات العقابية التي تستهدف الأسرى وقيادات الحركة الأسيرة.

وأكد اللقاء أن قضية الأسرى ليست قضية فردية أو فئوية، بل هي قضية وطنية وإنسانية وحقوقية تتطلب تحركاً متواصلاً على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية، وتستدعي تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط من أجل وقف الانتهاكات، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة للأسرى، والعمل على ضمان احترام حقوقهم وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما جرى البحث في التحضيرات لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الفعاليات والأنشطة التي ستقام لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول، بهدف تسليط الضوء على قضية الأسرى، وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها، وإبراز معاناتهم الإنسانية والصحية، وتعزيز التضامن الشعبي والحقوقي والإعلامي معهم.

وشدد المجتمعون على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية واللبنانية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية ومراكز التأهيل والهيئات المعنية بقضايا الأسرى، وإطلاق مبادرات وفعاليات مشتركة تساهم في إبقاء قضيتهم حاضرة في الوجدان الشعبي والحقوقي، وتوسيع دائرة التضامن معهم.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة اعتماد العاشر من كانون الأول يوماً وطنياً فلسطينياً لبنانياً للتضامن مع الأسرى، بما يشكل محطة سنوية جامعة لتجديد الالتزام بقضيتهم، ورفع الصوت دفاعاً عن حريتهم وكرامتهم، وتسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون، ومطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الحضور الحقوقي والإعلامي لقضية الأسرى، وتفعيل التحرك الفلسطيني واللبناني المشترك، بما يساهم في تحويل التضامن معهم إلى فعل مستمر يتجاوز المناسبات، ويضع معاناتهم وحقوقهم في صلب الاهتمام الوطني والإنساني.