بيان صادر عن مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، سياساته العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر تجديد أمر منع زياراتهم، في خطوة جديدة تستهدف عزلهم عن عائلاتهم وحرمانهم من أحد أبسط حقوقهم الإنسانية.
منذ ثلاث سنوات، تتصاعد الإجراءات العقابية بحق الأسرى، وتُنتزع منهم تفاصيل الحياة اليومية، ويُحرمون من لقاء ذويهم، فيما تتغير ملامحهم بصمت خلف القضبان، ويكبر العمر في وجوههم أسرع من الزمن نفسه، في ظل ظروف احتجاز قاسية وسياسات تستهدف كسر إرادتهم والنيل من صمودهم.
إن مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يدين هذا القرار، ويعدّه امتدادًا لسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة بحق الأسرى وعائلاتهم، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى في التواصل مع ذويهم.
وندعو المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الإجراءات، وضمان استئناف الزيارات، والعمل على توفير الحماية للأسرى ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.
إن قضية الأسرى ستبقى في صميم نضال شعبنا، وسيظل الأسرى عنوانًا للكرامة والحرية، ولن تنجح سياسات العزل والقمع في كسر إرادتهم أو طمس عدالة قضيتهم.
مكتب الشهداء والأسرى والجرحى
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
