المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء أمس الاثنين، العزل الانفرادي للمناضلة الفلسطينية والقيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار.
وأفادت مصادر حقوقيّة بأنّ سلطات الاحتلال جددت العزل الانفرادي للأسيرة جرار حتى تاريخ 22/1/2025، علمًا بأن الاحتلال قام بعزلها في شهر أغسطس الماضي دون سبب، وهي معتقلة إداريًا منذ عام.
وتواجه جرار “وضعاً مأساوياً” بالعزل في “نفي تيرتسيا”، وكانت قد قالت لمحاميتها: “أنا أموت يومياً، فالزنزانة أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، تم إغلاقه لاحقا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتّى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها، وهناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة”.
وأضافت جرار: “ما زاد من مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة داخل فرن على أعلى درجة، لا أستطيع النوم بسبب الحرارة العالية، ولم يكتفوا بعزلي في هذه الظروف، فقد تعمدوا قطع الماء في الزنزانة، وحتى عندما أطلب تعبئة (قنينة) الماء لأشرب، يحضروها بعد 4 ساعات على الأقل”.
وبالتوازي مع شنّه حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، صعّد الاحتلال اعتداءاته على الأسرى والأسيرات، فشكّل العزل الانفرادي إحدى السياسات التي اعتمدها في هذا الإطار، واستهدف عبرها القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار.
يُشار إلى أنّ جرار هي أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينيّة، وقد شغلت عدّة مناصب في مؤسّسات المجتمع المدني، وانتخبت كنائب في المجلس التشريعي عام 2006، وشغلت فيه مسؤولة ملف الأسرى، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
