اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين تنظم وقفة احتجاجية على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان

في خطوة تعكس الغضب العارم من تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، نظمت اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين وقفة احتجاجية أمام مبنى الخارجية الألمانية في العاصمة الألمانية برلين، تنديدًا بالتصريحات التي وصفتها بالخطيرة وغير المسؤولة. وقد شملت الوقفة مشاركة واسعة من الفلسطينيين والألمان وأفراد من جنسيات مختلفة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة ولبنان.

و كانت وزيرة الخارجية الألمانية قد صرّحت في حديث لها بأنه “يجوز لإسرائيل قصف المدارس والمستشفيات إذا كان هناك إرهابيون مختبئون فيها، وهو ما اعتبرته اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين ضوءًا أخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة استهدافه العنيف للمنشآت المدنية. وفي رسالة احتجاجية وجهتها اللجنة إلى بيربوك، أكدت أن هذه التصريحات تثير استياءً عميقًا لما تحمله من خطورة ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي ينص بوضوح على حماية المدنيين والمرافق المدنية خلال النزاعات المسلحة.

وقد وجه المنددون رسالة، جاء فيها:

السيدات والسادة المحترمون،

بالنيابة عن اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين، نود أن نعبر عن قلقنا العميق وإدانتنا للعنف الوحشي الذي مارسته الشرطة اليوم خلال الوقفة المؤيدة لفلسطين في شارع كارل ماركس ضد المشاركين السلميين.

تصرف أفراد الشرطة بطريقة لا ينبغي أن يكون لها مكان في دولة ديمقراطية دستورية. مرارًا وتكرارًا، شهدنا سلوكًا عدوانيًا من جانب الشرطة، وقد بلغ ذلك ذروته اليوم. المشاركون الذين تجمعوا سلمياً للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، تعرضوا للاعتداء والضرب دون مبرر. للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها استخداماً للعنف من قبل شرطة برلين خلال مظاهرات فلسطين.

نشعر بقلق خاص من أن مثل هذه التصرفات تقيد بشكل كبير حرية الرأي والتجمع. هذه الحقوق الأساسية محمية دستورياً، ويجب ألا يتم تقويضها من خلال سوء سلوك الشرطة. من غير المقبول أن يتم مواجهة المظاهرات السلمية، التي يرفع فيها الناس أصواتهم من أجل العدالة وحقوق الإنسان، بحدة مفرطة.

لذلك، ندعو وزيرة الداخلية السيدة إيريس سبرانجر إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. هناك حاجة ماسة لوضع إرشادات واضحة وإجراء تحقيق في حوادث اليوم لضمان أن تعمل الهياكل الداخلية للسلطات بشكل أكثر فعالية وأن تكون الشرطة مدركة لمسؤوليتها في حماية المواطنين، بدلاً من استخدام العنف ضدهم.

إن استخدام هذا العنف غير المتناسب لا يقيد فقط الحق في حرية التعبير، بل يقوض أيضًا الثقة في سيادة القانون وحماية الحقوق المدنية. نتوقع تحقيقاً فورياً في أحداث اليوم واتخاذ خطوات مناسبة لضمان ممارسة حق التظاهر السلمي في المستقبل.

مع أطيب التحيات، إبراهيم إبراهيم