بيان صادر عن مكتب الشهداء والاسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.  بشأن أوضاع الأسرى في سجن النقب

إن ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب لم يعد مبررًا تحت أي ذريعة. فالتقارير التي تتحدث عن تدهور صحي متسارع، وانخفاض خطير في الأوزان، واكتظاظ خانق يحرم الأسرى من أبسط شروط الحياة، تكشف عن واقع صادم يتجاوز حدود الإهمال ليقترب من سياسة منهجية تمسّ الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

إن استمرار حرمان الأسرى من الرعاية الطبية الكافية، والغذاء المناسب، يشكّل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لمعاملة الاسرى ويضع إدارة مصلحة السجون الصهيونية أمام مساءلة قانونية وأخلاقية لا تسقط بالتقادم.

إننا في مكتب الشهداء والاسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نحمّل إدارة مصلحة السجون و قادة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تدهور صحي أو خطر قد يهدد حياة أي أسير، ونؤكد أن الصمت الدولي أو التباطؤ في التحرك يساهم فعليًا في إدامة هذه المعاناة.

وعليه، نطالب بتحرك فوري وعاجل يشمل:

إرسال لجان طبية مستقلة بشكل عاجل ودون قيود.

وقف أي إجراءات تؤدي إلى الاكتظاظ أو تفاقم الوضع الصحي.

ضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية وفق المعايير الدولية دون تأخير.

إن الكرامة الإنسانية ليست محل تفاوض، والحق في الحياة ليس امتيازًا يُمنح . وأي استمرار لهذا الواقع ستكون له تبعات إنسانية وقانونية جسيمة.

إن التحرك اليوم مسؤولية، وأي تأخير يُعدّ تواطؤًا بالصمت.

مكتب الشهداء والاسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

23 شباط 2026