المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
استكمالًا لمسلسل الابتزاز الذي بدأت إدارة الأونروا، بممارستة بحق موظفيها، ومحاربتهم بلقمة عيشهم، عندما قامت بفصل عدد من الموظفين، كانت قد اتهمتهم زورًا، بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى متذرعة بعدم التزامهم بالحيادية خلال تأدية الوظيفة، وتتبع ذات الإدارة نهجًا مماثلا بحق موظفيها في لبنان، حيث أبلغت مديرها العام، بإبلاغ الأستاذ فتح شريف مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص، بأنه مجبرٌ على تقديم استقالته أو سيخضع لتحقيق لن تحمد نتائجه.
وفي التعليق على القرار الجائر المتخذ من قبل إدارة الأونروا في لبنان بحق الأستاذ فتح شريف، يؤكد مكتب الشؤون القانونية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما يلي:
أولًا: إن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10-12-1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعتبر الأونروا إحدى وكالاتها المتخصصة، في إغاثة اللاجئين وتشغيلهم، وحماية حقوقهم ورعايتهم، تؤكد أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس العدل والسلام في العالم، وأنه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان حتى لا يلجأ المرء إلى التمرد على الاستبداد والظلم، فمن الحري بإدارة الأونروا أن تلتزم بمبادئ هذا الإعلان لجهة احترامها لكرامة موظيفيها، وان تبتعد عن الاستبداد والظلم تجاههم .
ثانيًا: ورد في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن كل شخص متهم بريء إلى ان تثبت إدانته، و قانونيا تتم محاكمة علنية توفر له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه، ولكن إدارة الأونروا اعتبرت أن القاعدة المتبعة عندها هي أن المتهم مذنب حتى تثبت براءته عندما أخذت قرارها بإجبار الاستاذ فتح شريف على تقديم استقالته متهمة إياه بمخالفة مبدأ الحيادية.
ثالثًا: أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير وفي التماس الانباء والافكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، لكن ادارة الاونروا تعمل على كم الأفواه، وتمنع الفلسطيني من التعبير عن تضامنه مع شعبه الذي يتعرض لأبشع أنواع المجازر عبر التاريخ .
إن مكتب الشؤون القانونية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يرى بناءً لما سبق , إن إدارة الأونروا في لبنان أقدمت على اتخاذ قرارا لن تقتصر مفاعيله على الاستاذ فتح شريف، إنما ستطال موظفيها كافة كخطوة مؤدية إلى وقف التمويل عنها من قبل الدول المانحة، نزولًا عند المطلب الإسرائيلي الأميركي، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه بالعودة إلى وطنه، وإقامة دولته المستقلة على أرضه.
وبالعودة إلى أنظمة عمل موظفي الأونروا، ورد في الفكرة الرابعة من المادة الأولى في الفصل الأول أنه يجب على الموظف التصرف بسلوك يليق بوضعه كموظف تابع للولاة دون أن تطلب اليه التخلي عن حسه الوطني تجاه أهله وشعبه الذي يتعرض يوميا الى القصف الهمجي، من قبل الاحتلال وتشريده نحو شواطئ البحر، ليتلقى حفنة من الطحين الممزوج بالرمل، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
إن مكتب الشؤون القانونية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يؤكد أن الاستاذ فتح شريف رئيس اتحاد المعلمين في لبنان مشهود له بوطنيته، وبمسيرة تربوية حافلة بالإنجازات التي تصب في خدمة و مصلحة أبناء شعبنا، و هو يتمتع بقاعدة شعبية واسعة لا يمكن أن تتركه وحيدًا في قضيته العادلة وهي قضية شعب بأكمله .
كما يدعو المكتب إدارة الأونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والحفاظ على المكانة الوظيفية للأستاذ فتح شريف وتثبيته على رأس عمله في ادارة العملية التربوية.
مكتب الشؤون القانونية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
