الجبهة الشعبية: قرار محكمة العدل الدولية كان يجب أن يتضمن قرارًا واضحًا بشأن التهديدات الصهيونية لمدينة رفح

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار محكمة العدل الدولية “بضرورة التزام الاحتلال بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين، تعقيباً على الطلب المستعجل المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، كان يجب أن يتضمن قراراً خاصاً ومباشراً وواضحاً بشأن التهديدات الصهيونية بالاجتياح البري لمدينة رفح نظرًا للخصوصية التي تتمتع بها، واحتضانها أكثر من مليون ونصف من النازحين، في ظل أوضاع إنسانية غير مسبوقة، وتصاعد حدة القصف الصهيوني على المدينة ومنازل المواطنين فيها.

وأضافت الجبهة أن الاحتلال الصهيوني لم يمتثل أصلاً إلى قرار المحكمة الذي اتخذته في 26 يناير الماضي بشأن التدابير المؤقتة؛ بل صَعدّ من حرب إبادته ضد شعبنا في القطاع، واستمرار استهدافه المركز والممنهج على المدنيين والنازحين على وجه الخصوص برعايةٍ أمريكية وغربية وتواطؤ وعجز من المجتمع الدولي، وتقاعس عربي.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن شعبنا الفلسطيني وعلى مدار احتلاله يكتوى بنيران ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تعاملت فيها المؤسسات الدولية مع القضية الفلسطينية، بالمقارنة مع أماكن صراعات أخرى. ولذلك مطلوب من محكمة العدل الدولية أن تنتصر إلى مظلومية الشعب الفلسطيني وألا تستجيب للضغوطات الصهيونية والأمريكية، وأن تتعامل بجدية حول التطورات المتصاعدة في قطاع غزة وحرب الإبادة الصهيونية الدائرة هناك، واتخاذ قرارات حاسمة وبلغة واضحة بوقف العدوان وتحويلها إلى مجلس الأمن للتنفيذ الفوري.