بيان صادر عن دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة

بدأت تتكشف حقيقة المزاعم الصهيونية باتهام موظفين من الأونروا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وبعد الفشل الذريع لقادة الكيان في تحقيق أهداف الحرب لتصبح وكالة الغوث / الأونروا هدفاً حربياً بديلاً، سواء بقصف منشأتها وتعطيل خدماتها وقتل مئات من موظيفها، وتدمير مقرات النازحين التي ترفع علمها، وصولاً إلى تجفيف خدماتها واتهامها “بالإرهاب” لتبرر مخططاتها الجهنمية بالتطهير والإبادة الجماعية، ثم تقفز إلى قطع المساعدات المنقذة للحياة في ما مستوى العقاب الجماعي.

إن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وفنلندا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا هي من بين الدول التي أوقفت تمويلها للأونروا، وقد غطت هذه الدول مجتمعة أكثر من نصف ميزانية الأونروا في 2022. وهي دول ساندت العدوان الوحشي على شعبنا.

وهذه الدول ترى انتهاكات الاحتلال الصارخة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدرك أكثر من غيرها أن الأونروا بمثابة شريان الحياة الوحيد، حيث تقدم المعونة الإنسانية والتعليم والمأوى، وهي مساعدات لا غنى عنها. كما تقدم الوكالة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لملايين اللاجئين الفلسطينيين الآخرين الذين يعيشون في البلدان العربية المجاورة.

و بدلاً من أن تلتزم بالقرارات والإجراءات المطلوبة من محكمة العدل الدولية، واستنتاج المحكمة تجاه الوضع الإنساني الكارثي لأبناء قطاع غزة قطعت دول أساسية، وبطلب من الولايات المتحدة التمويل عن الأونروا مما سيؤثر على حياة أبناء غزة.

نرى أن مسؤولية جميع الدول واجب واضح بضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية، بما فيها تلك التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لحماية اللاجئين الفلسطينيين وأن بقاء الأونروا مرتبط بتنفيذ القرار الأممي ١٩٤ القاضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

 إن شطب الأونروا كمؤسسة دولية تشكل الشاهد الأخلاقي والقانوني والدولي على قضية اللاجئين الفلسطنيين وأساس في الرواية الفلسطينية منذ نكبة العام ١٩٤٨.

والاستجابة للسياسات “الاحتلال الاسرائيلي” وجماعات الصهيونية اليمينية المتطرفة هو قرار سياسي محض، وقد بدأ بحملة تشهير ضد الأونروا، ولسبب معروف كونها تؤدي دورًا رئيسًا في حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. ومنعاً لحدوث الكارثة الإنسانية ندعو الى :

أولاً: دعوة الدول المضيفة للاجئين إلى التحرك دولياً، والقيام بواجبها عبر المساهمة في وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة هذا التحدي.

ثانياً: إن تلقي المؤسسات الفلسطينية المختصة باللاجئين في جميع الأقطار لرسم برنامج يحمي وكالة الغوث من التحريض السياسي والتشويه الإعلامي وتبيان الحقائق والأدلة الداعمة لدورها ووظيفتها الحمائية .

ثالثا: الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وبحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية، والحياتية، والوطنية، وتحديداً في الشتات، وضمانة لتطبيق قرار الأمم المتحدة بحق العودة.

رابعاً: أن يلتئم جمع القيادات الفلسطينية للتصدي لعملية استهداف الأونروا كقضية سياسة ممنهجة، ومطالبة الدول المتنفذة في السياسة الدولية للحفتظ وكالة الأونروا ودورها لما تمثله كهيئة دولية شاهد على جريمة النكبة، .

خامساً: خلق مناصرة دولية لتوفير الموازنة العاجلة لأزمة الأونروا، حتى لو كان ذلك من خلال موازنة الأمم المتحدة نفسها .

المجد للشهداء والأسرى ولشعبنا والنصر لقضيتنا