المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
في اتصال مع جريدة النهار اللبنانية توقع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الرفيق مروان عبد العال، أن يكون لقرار تجميد دول مانحة أساسية منحها لوكالة الأونروا تأثيرات بالغة السلبية على وضع اللاجئين في لبنان إن لم يتم التراجع عنه، إذ أن مساعدات هذه الوكالة وتقديماتها المتنوعة تشكل جزءاً أساسياً من المعيشة اليومية لهؤلاء اللاجئين. لذا فهو بمثابة حكم إعدام بحق اللاجىء الفلسطيني أينما كان ولا يمكن للضمير العالمي أن يتحمل تبعاته وارتداداته.
ولكنه لا يستبعد في المقابل أن تتراجع هذه الدول عن مثل تلك الإجراءات على غرار ما فعلته فرنسا أخيراً، لأن مثل هذا الإجراء هو جزء من الضغط السياسي الثقيل والمتضاعف على الفلسطينيين بعد أحداث 7 أكتوبر.
وفي كل الأحوال، يضيف عبد العال أن المسألة هي أولاً وأخيراً مسالة استهداف سياسي لأن ما حصل أخيراً بعد هجوم 7 أكتوبر، أن ثمة ” انتصاراً وتعويماً للسردية الفلسطينية التاريخية ” بما لا يقبل مجالاً للشك، لذا كان المطلوب شطب دور الأونروا كشاهد حيّ على صدق هذه السردية من خلال تغيير هوية هذه الوكالة ودورها ومهماتها.
وأضاف: نعتقد أن سعي الساعين لإبطال هوية الأونروا الأساسية قد انطلق بزخم منذ عقود عدة، تحت ذريعة عنوانها العريض أنه لم يعد هناك حاجة إليها لأنه لم يعد هناك لاجئين يفترض العناية بهم. فهؤلاء (حسب ادعائهم) إما غادروا المخيمات أو اندمجوا في مجتمعات أخرى، وما تبقى منهم هو جزء من “منظومة إرهاب” يحرّم التواصل معها.
ورداً على سؤال قال عبد العال: ما لمسناه، إن الجهود الرامية إلى إنهاء الأونروا قد تضاعفت وتكثفت بعد سريان الحديث عن “صفقة القرن” أو طروحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتطبيع.
ويذكر عبد العال أن جزءاً من محاولات الإنهاء تلك قد برز بجلاء عندما أتى إلينا من يعرض نقل صلاحيات ومهمات الأونروا إلى المفوضية العامة الدولية لشؤون اللاجئين في العالم وهي التي تهتم بكل اللاجئين في العالم وتسجلهم على لوائح انتظار أقصاها أربع سنوات قبل أن تجد دولاً لإيوائهم فتنتهي علاقتها بهم. في حين أن “الأونروا” قد أنشأتها المنظمة الدولية حصراً لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين ما داموا في بلاد الشتات. لذا فإن قضية اللجوء تبقى ما دامت الوكالة باقية. أما إذا انتهت هذه الوكالة لسبب أو لآخر فمعناها بالدرجة الأولى سقوط حق العودة وكل الحقوق الأخرى للاجئين المنصوص عنها في القرارات ذات الصلة وفي مقدمها القرار الأممي 194.
وخلص عبد العال إلى القول: إذا كنا لم نلحظ حتى الآن أي تغيير في مهمات الأونروا وتقديماتها المقلصة أصلاً على المشمولين بخدماتها، فإننا صرنا على حذر وخشية وتحسب من مفاعيل التوجهات الأميركية المكشوفة والمعلنة والمستورة لوأد الأونروا ولو تدريجاً. لذا، فإننا ندعو المعنيين في لبنان إلى رفع الصوت معنا تنديداً بالإجراءات الأخيرة، والدعوة إلى إبطالها والحفاظ على دور الوكالة وأنشطتها لمواجهة محاولات التوطين وشطب حق العودة.
