الجبهة الشعبية: نُحمِّل الأمم المتحدة مسؤولية مواجهة قرار الاحتلال الإرهابي بحظر “أونروا

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الاحتلال بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هو جريمة تعبِّر عن تغوُّل الاحتلال على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، برعاية وشراكة أمريكية، مستفيدًا من صمت المجتمع الدولي على جرائمه وسياساته الإرهابية.

 إصدار هذا القرار يأتي كنتيجة للدعم و الشراكة الأمريكية الكاملة مع الاحتلال في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وهو جزء من حرب الإبادة على شعبنا بكل مكوناته، وأداة جديدة يستخدمها الاحتلال في تنفيذ سياسات التطهير العرقي وتصفية الوجود الفلسطيني.

 تعتبر الجبهة هذا القرار الإرهابي دليلًا جرميًا يجب أن يُنظر فيه أمام المحاكم الدولية التي تُعنى بجرائم الاحتلال، وتُحمِّل الجبهة الأمم المتحدة، بهيئاتها كافة المسؤولية الكاملة عن مواجهة التبعات الكارثية لهذا القرار، التي ستضر باللاجئين الفلسطينيين.

وتؤكد أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قد تأسست بقرار أممي واضح، وأن تفويضها بموجب هذا القرار لا يزال ساري المفعول، وأن موجبات هذا التفويض لا تزال قائمة.

 دعت الجبهة إلى الشروع فورًا في إجراءات عاجلة لطرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة و المؤسسات كافة التابعة لها، وعزله دوليًا وإعلانه ككيان مارق، معتبرةً أن تسامح الأمم المتحدة مع هذه الجريمة يعني نهاية دورها كمؤسسة دولية.

 تؤكد الجبهة أن القرارات الإرهابية التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة ضد “أونروا”، التي جاءت انسياقًا مع سياسات الاحتلال الإرهابي، هي التي فتحت الباب أمامه لممارسة هذه البلطجة العلنية على المؤسسات الدولية، وتؤكد ضرورة تحمُّل هذه الدول لتبعات سياساتها.

 تشدد الجبهة على تمسُّك شعبنا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وتطبيق القرارات الدولية الخاصة كافة، بقضية اللاجئين الفلسطينيين دون انتقاص. وترى أن سياسات الاحتلال وقراراته الإرهابية لا يمكن أن تضفي شرعية على جرائمه بحق شعبنا أو محاولته شطب حقوق ووجود الشعب الفلسطيني.