نائب الأمين العام للجبهة الشعبية: إعلان بكين خطوة متقدمة لترتيب البيت الفلسطيني والمطلوب الآن هو البناء عليه بإجراءات عملية وتنفيذية

أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر أن “إعلان بكين” الذي تم التوصل إليه، برعاية وجهود صينية يُعد خطوة متقدمة لترتيب البيت الفلسطيني، ويمكن أن يُشكّل مرحلةً جديدة، فالهدف المطلوب الآن هو البناء عليه بإجراءات عملية وتنفيذية.

وقال نائب الأمين العام:”هذه المرة لمسنا إصرارًا وجدية للوصول إلى اتفاق، وتذليل العقبات من قبل جميع الأطراف، في ضوء استمرار حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، والتحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، والإجراءات التصعيدية الصهيونية على الأرض في الضفة والقدس”.

وأضاف نائب الأمين العام أن الجبهة الشعبية بذلت خلال جولة الحوار جهودًا جبارة، للتوصل إلى هذا الاتفاق الوطني، وترى وجود بصيص أمل، وفرصة قوية، للمضي قدمًا في تنفيذه، مؤكدًا أن الاتفاق هو بمثابة الوصول إلى استراتيجية وطنية، وأن النجاح في وضع جدول زمني محدد، وإجراءات وآليات، لتنفيذ ذلك سيمكننا من إنجاز هذا الاتفاق، بالاستفادة من دروس التجارب السابقة.

وشدد نائب الأمين العام على أن الجميع ناقش بمسؤولية كبيرة القضايا المهمة كافة، واستطاعوا الوصول إلى اتفاق يساهم في ترتيب البيت الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني مهمتهًا إعادة الإعمار، والتمهيد لانتخابات شاملة. مستدركًا ” لكن قبل كل ذلك، أكد الجميع في موقفٍ وطني موحد التمسك بوقف العدوان بشكلٍ كامل، وانسحاب شامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى التحرك على المستويات كافة، لإنهاء معاناة الأسرى التي تصاعدت بعد السابع من أكتوبر”.

وأضاف نائب الأمين العام أن الاتفاق أكد حق شعبنا في المقاومة بالأشكال كافة، وهي نقطة مهمة ومحورية في هذا الاتفاق، مما يشير إلى وجود إجماع وطني غير مسبوق منذ سنوات طويلة على هذا الخيار، وهو عامل التفاف وطني مهم.

وأكد نائب الأمين العام أن الجبهة على قناعة تامة بأن نجاح تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع يتطلب مسألتين هامتين: الأولى/ الإرادة السياسية الحقيقية من جميع الأطراف، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون أي عراقيل أو مماطلة، والمسألة الثانية، هي مقاومة الضغوط الصهيونية والأمريكية، خاصة من جانب السلطة لعدم المضي في هذا الاتفاق الوطني.

ولفت نائب الأمين العام إلى وجود جملة من العراقيل التي ستعترض الاتفاق، مؤكدًا أن لا خيار أمام شعبنا إلا التصدي الموحد لهذه المهددات؛ فدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي يقدمها شعبنا يجب أن تكون الدافع الأساسي للمضي قدمًا في تنفيذ بنود الاتفاق من خلال آليات تنفيذ جدية على أرض الواقع.

وتابع،” صحيح أن التجارب السابقة كانت مريرة بخصوص تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار الفلسطيني على أرض الواقع، لكن هناك توافق وطني مهم على القضايا الأساسية والاستراتيجية التي لا يمكن القفز أو تخفيض سقفها، وبرأينا أن هذه المرة لا يجب أن نفشل، لأن الفشل يعني نجاح الاحتلال في تحقيق أهدافه السياسية على أرض الواقع”.

وشدد نائب الأمين العام على أن الجبهة ستواصل جهودها وضغوطها على المستويات كافة، ومع جميع القوى والفصائل، من أجل تحديد مواعيد وتوقيتات وروزنامة وأجندة زمنية، لتنفيذ ما جاء عليه الإعلان، وهي تدرك تمامًا أن هذا الاتفاق سيفشل أي مخططات “إسرائيلية” وغربية أو من بعض أنظمة الرجعية العربية لما يُسمى اليوم التالي الذي يتيح التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وبَيّن نائب الأمين العام أن هذا الاتفاق الوطني، والإجماع على تذليل العقبات في جميع الملفات تقريبًا يؤكد أن اليوم التالي لانتهاء الحرب هو يوم فلسطيني خالص، ورفض للتدخلات الخارجية في الشؤون الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني، ومن خلال توافق وطني فلسطيني هو من سيحدد شكل وطريقة الحكم الإداري في القطاع، وهو من سيحدد مستقبل القطاع والأراضي المحتلة وهو أمر مفروغ منه، ويقطع الطريق على أي مخططات “إسرائيلية” أو غربية بهذا الشأن.

وطالب نائب الأمين العام من جميع الأطراف العربية والدولية إنجاح هذا الاتفاق، والتعامل مع القوى والفصائل التي وقعت على هذا الاتفاق كقيادة وطنية مؤقتة لحين الوصول لانتخاب قيادة فلسطينية جديدة بعد إجراء انتخابات شاملة، والأهم من ذلك، هو الضغط من أجل وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من جميع مناطق القطاع، ووقف كل الجرائم في الضفة والقدس، وتعزيز صمود شعبنا على المستويات كافة، خاصة شعبنا المكلوم في قطاع غزة.

وتقدم نائب الأمين العام، بالشكر للصين حكومةً وقيادةً، على احتضانها هذا اللقاء الوطني، وجهودها المثمرة من أجل الوصول إلى الاتفاق.

وختم نائب الأمين العام مؤكداً أن المسؤولية التي نتحملها اليوم تاريخية، والتحديات التي نواجهها كبيرة ومعقدة، وشعبنا الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة صهيونية لا مثيل لها، يتطلع إلينا لإنجاح هذا الاتفاق وتحقيق الوحدة الوطنية، لذا أمام الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية، ليكون على قدر هذه المسؤولية، وأن نثبت جميعاً للعالم أن الشعب الفلسطيني قادر على تجاوز الصعاب وتحقيق أهدافه الوطنية، فنجاح هذا الاتفاق سيكون بمثابة رسالة قوية للعالم بأن الوحدة الوطنية والمقاومة في آنٍ واحد هما السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال، وحرب الإبادة والشراكة الأمريكية في جرائم الحرب، وأن الإرادة الفلسطينية الصلبة لن تنكسر أمام أي ضغوط أو تحديات.