تصريح صحفي صادر عن دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

إقرار برلمان العدو (الكنيست) بالقراءة الأولى مشروع قانون يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” (منظمة إرهابية) خطوة ممنهجة تأتي في سياق المخطط الصهيوني القديم والجديد الرامي إلى تصفية الأونروا، وطمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم الثابت في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها.

هذا القرار غير شرعي وصادر عن أداة غير شرعية من أدوات الاحتلال الإرهابية، ويهدف لتكريس مخططات ممنهجة هدفها القضاء على الأونروا كشاهد سياسي على نكبة شعبنا ومأساة اللاجئين، وكجهة فاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إضفاء طابع قانوني زائف على إجراءات هادفة في الواقع إلى إلغاء حقوق اللاجئين عبر حل الأونروا.

يهدف هذا القرار إلى تمهيد الطريق لإجراءات متسارعة ضد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين ضمن المخطط الصهيوني التهويدي المتواصل للسيطرة الكاملة، وفرض الحكم العسكري والإداري على الضفة والقدس، وكخطوة استكمالية لما تعرضت له الأونروا وخدماتها وعاملوها في قطاع غزة للاستهداف، بما في ذلك تدمير مقراتها، وقتل موظفيها، ومنعها من أداء واجباتها تجاه أبناء القطاع الذين يعانون من حرب إبادة صهيونية.

 إن هذا القرار يُظهر الوجه الحقيقي للإرهاب الصهيوني المنظم وممارساته المستمرة والممنهجة ضد الأونروا، ويعكس مدى الشراكة الأمريكية المباشرة في محاولة إنهاء عمل الأونروا وتصفية حق العودة، في ظل تواطؤ وصمت من مؤسسات الأمم المتحدة.

 ندعو أحرار العالم والمجتمع الدولي إلى التصدي لهذه القرارات التي تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين والإرادة الدولية، والعمل على محاسبة هذا الكيان الصهيوني المارق كقوة احتلال وقادته كمجرمي حرب بسبب ما ارتكبوه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني واللاجئين والعاملين في الأونروا.

 ستفشل كل محاولات الاحتلال إنهاء عمل الأونروا وستتحطم على صخرة صمود وتصميم شعبنا على حماية هذه المؤسسة، التي ستظل شاهدًا حيًا على معاناة الشعب الفلسطيني واللاجئين، حتى يتحقق حلم التحرير والعودة.