الوحدة الشعبية تطالب بالإفراج عن الرفيقة الصحافية هبة أبو طه وعن معتقلي الرأي كافة

نحن في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، ندين بشدة توقيف الرفيقة هبة أبوطه لمدة أسبوع من قبل المدعى العام على ذمة التحقيق دون الإفصاح عن مكنون التهمة بعد، بينما تشير مصادر صحفية بأن هناك طلب بحق الرفيقة هبة على خلفية قضية “جرائم الكترونية” المشتكي فيها “الحقّ العام”.

كما أشارت نفس المصادر بأنها رصدت طلبين بحق الرفيقة أبو طه، بعد نشرها تحقيقا ومادة صحفية تتناول “الجسر البري” وتصدير البضائع إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية.

نحن في الحزب نعتبر بأن هذا الاعتقال هو إجراء تعسفي، ويشكل تعديًا صارخًا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وفق منطوق المادة (15) البند (1) التي تنص على: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير..”

 ويأتي هذا الاعتقال في لحظات تاريخية يعبر فيها شعبنا الأردني وقواه الحية بكافة قطاعاته عن دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة التي يرتكبها يومياً، ويطالب بإقفال الجسر البري ووقف كافة أشكال العلاقات والتطبيع مع العدو الصهيوني.

ونؤكد في هذا المقام على تمسك حزبنا بحقه وحق أعضائه على العمل تحت سقف الدستور والقانون، ورفضنا لكل أشكال التضييق والضغط والتخويف ومن ضمنها الاعتقال.

ونطالب بإطلاق سراح الرفيقة هبة أبوطه فوراً، وإطلاق حرية كافة معتقلي الرأي على خلفية التضامن مع غزة، وإطلاق حرية الشعب بكل فئاته للتعبير عن مواقفه الوطنية والقومية الحرة الملتزمة في النضال ضد المشاريع الصهيونية الامبريالية التي تشكل خطرا على الأردن وفلسطين والأمة العربية.

الحرية للرفيقة هبة أبو طه

الحرية للموقوفين كافة على خلفية قضايا حرية التعبير والرأي والتضامن مع غزة وفلسطين.