بيان صحفي صادر عن دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

أكدت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما جاء في تقرير اللجنة المستقلة التي ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ” أن الوكالة تعاني مشاكل تتعلق بالحيادية” مُنحاز ومتساوق مع الرواية الصهيونية، ومع محاولات إنهاء عمل الأونروا واستبدالها بجهاتٍ دولية أخرى.

واعتبرت الدائرة أن موظفي الأونروا هم جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني يؤثرون ويتأثرون بالأوضاع السياسية الراهنة، ومن حقهم التعبير عن آرائهم الوطنية والسياسية، فقبل أن يكونوا موظفين هم بالدرجة الأساسية فلسطينيون، ولا يوجد أي نص في القوانين والشرائع الدولية تنزع هذا الحق.

وأوضحت الدائرة أن إدارة الأونروا هي من فسحت المجال للاحتلال الصهيوني وحلفائه من المنظومة الدولية الغربية التحريض على موظفي الأونروا واختلاق ونشر روايات كاذبة والتحريض على المنهاج الفلسطيني من قبل هذه الوزيرة الفرنسية السابقة عندما وجدت في ثغرة ما تُسمى ” الحيادية” التي تم إشهارها كسيف مسلط على رقاب الموظفين فرصةً لوقف التمويل عن المؤسسة الدولية، والدفع بمخططات استبدالها بهيئات دولية أخرى.

وشددت الدائرة أن ما يُسمى قانون الحيادية منفصل عن الواقع الفلسطيني، ولا يمكن تطبيقه على مكونات مجتمع يعاني من احتلالٍ وعدوان مستمر، يفرض عليه مقاومته بكل الوسائل والأشكال، كما لا يمكن اعتبار ما يقوم به شعبنا من مقاومة هذا الاحتلال والدفاع عن وجوده وهويته “أعمالاً عدائيةً”؛ بل مشروعة.

وحذرت الدائرة من أي تحركاتٍ مشبوهة تستهدف تغيير المنهاج الفلسطيني، أو محاولات استبدال الأونروا بمؤسساتٍ دولية أخرى على طريق الانهاء التدريجي لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، مؤكدةً أنه لا بديل عن الأونروا حتى عودة اللاجئين، وسيتم التصدي لكل محاولات خلق بدائل لها.