الجبهة الشعبية: إعلان الحكومة الكندية وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال تقدم نسبي في الموقف الكندي

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعلان الحكومة الكندية وقف تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم الكندي، لا يُعبّر في جوهره عن مطالب الشارع الكندي تمامًا الذي دعا الحكومة الكندية إلى اتخاذ مواقف واضحة وجدية ضد حرب الإبادة الصهيونية والتوقف عن دعم الكيان الصهيوني، وإن لاحظنا تقدمًا نسبيًا في طرح وقف التعاون العسكري مع العدو الصهيوني، وأن هناك استجابة رسمية كندية، وإن كانت منقوصة لضغط الشارع الكندي.

وأوضحت الجبهة أن محاولات اليمين الكندي تفريغ القرار من مضمونه والضغط على الحكومة والبرلمان وإضافة فقرة تدين المقاومة، وتدعو لإلقاء سلاحها يؤكد أن الحراك الشعبي الكندي المناهض للمواقف الكندية الرسمية بحاجة إلى مواصلة الضغط لإجبار الحكومة الكندية على اتخاذ مواقف أكثر جدية تستجيب لنبض الشارع الكندي.

وتوجهت الجبهة بالتحية إلى السكان الأصليين، وعموم الشعب الكندي الذي عَبّر عن تضامنه مع شعبنا ومقاومتنا في الشوارع والجامعات والنقابات والميادين، داعيةً إلى مقاطعة المؤسسات والشركات الصهيونية والبنوك الكندية كافة المتورطة في استثمارات في شركات السلاح “الإسرائيلية”، التي تقتل شعبنا وتحديدًا “سكوتشيا بنك” الكندي الذي يستثمر 500 مليون دولار في شركة السلاح “الإسرائيلية” “إلبيت سيستمز”.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً أنها تتابع التطورات الاستراتيجية التي تجري في كندا ومواقف الحركة الطلابية والأجيال الجديدة وتعتبر أن المستقبل سيكون حليف قوى الثورة والتغيير في كندا، وتؤكد صوابية الشعارات السياسية التي تصدح في المظاهرات الشعبية في المدن والمحافظات الكندية وفي مقدمتها ” فلسطين ستُحرر من النهر إلى البحر”.