روت مريم أبو دقة، القيادية في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تفاصيل ما جرى معها في فرنسا، حيث كانت هناك لإلقاء محاضرات عن القضية الفلسطينية.
وقالت مريم: إنها سافرت إلى فرنسا بناء على دعوة من ناشطين وتقدميين فرنسيين يدعمون القضية الفلسطينية، في زيارة كان مقررًا أن تكون مدتها 40 يومًا، وذلك لإلقاء محاضرات عن “تاريخ المرأة الفلسطينية والأسيرات والأطفال الفلسطينيين والشعب الذي يعيش تحت الاحتلال".
وأضافت" لكن عندما وصلت، وجدت حملة كبيرة ضدي من السلطات الفرنسية واللوبي الصهيوني، ووصفوني بالإرهابية". وتابعت، ألقيت أول محاضرة، لكن عندما ذهبت لألقي المحاضرة الثانية منعتني الجامعة من الدخول، رغم أن كل ما أتحدث عنه هو تاريخ وحاضر فلسطين، والمطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأوضحت أنها عندما كانت ذاهبة إلى مرسيليا لإلقاء محاضرة، وجدت الشرطة تلاحقها، وقالت "فوجئت بالطريقة، عملوا لي كمين، ووضعوني في فندق تحت الإقامة الجبرية، وأخرجوني من فرنسا"، لافتة إلى أنها رفعت قضية بشأن ما حدث معها في فرنسا.
وأشارت القيادية الفلسطينية إلى أن 30 من أفراد عائلتها استُشهدوا في اليوم الأول من الحرب على غزة، وتساءلت "هل يُعقل أن لا أحكي عنهم وعن المجازر التي تحدث في قطاع غزة؟ هل يجب أن يموت الشخص ولا يتأوه حتى؟".
وأضافت “صُدمت من الديمقراطية التي حكوا لنا عنها في أوروبا، في الواقع أننا مَن يجب أن نعلمهم الديمقراطية وليس هم”، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ليست لديه عداوة مع أحد، بل إن المشكلة مع الاحتلال الإسرائيلي فقط.
وقبل أيام، رحّلت السلطات الفرنسية مريم أبو دقة من فرنسا إلى القاهرة، بعدما صدَّق مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في البلاد) على ترحيلها.
وتنحدر مريم من بلدة عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي حاصلة على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.
واعتقل الاحتلال الإسرائيلي مريم أبو دقة مرات عدة قبل إبعادها إلى الأردن عام 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها عام 1996.
وفي 1992، أصبحت عضوًا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثم اختيرت عضوًا في المكتب السياسي للجبهة عام 2000، بينما يصنف الاحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "منظمة إرهابية".