أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإقرار البرلمان الليبي بالإجماع، إضافة أحكام جديدة لقانون تجريم التعامل مع "إسرائيل" الصادر عام 1957.
وأكدت الجبهة أن هذا القرار المهم ليس غريباً على المواقف الأصيلة والمبدئية للشعب الليبي وقيادته الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للاحتلال، التي لمسناها مؤخراً في الموقف الليبي الرسمي المندد بالعدوان الصهيوني على القطاع، والدعوة الليبية بضرورة دعم المقاومة بالسلاح، ووقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة للكيان الصهيوني في حالة لم توقف العدوان، وفرض ادخال احتياجات القطاع من مأكل ومشرب ووقود في مواجهة سياسة التجويع والتعطيش التي يمارسها العدو النازي لإخضاع شعبنا ومقاومته الباسلة.
وأضافت الجبهة أن الكيان الصهيوني منبوذ على الدوام من قبل الشعب الليبي وقيادته الرسمية، وأن كل من تجاوز هذا الاجماع جرى محاكمته واتخاذ إجراءات رادعة بحق من تجاوز ذلك من المسؤولين الليبيين.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بتجريم التطبيع وتشديد الإجراءات على كل المطبعين، بما يعزز المقاطعة الكاملة للكيان الصهيوني في الدول العربية، على أن يسبقها قرارات حاسمة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد السفراء العرب من الكيان الصهيوني من قبل الدول العربية التي لديها علاقات أو اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني.