أكد مكتب الشهداء والأسرى والجرحى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريح صادر عنه، يوم الجمعة في ١٠ نوفمبر، أن جرائم الاحتلال التي تطال الأسرى الفلسطينيين قد بلغت حدودًا لا يمكن وصفها من البشاعة والوحشية، وشكلت سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بكل أشكالها.
وذكر التصريح، أن قوات الاحتلال صعدت حملات اعتقالها منذ السابع من أكتوبر، وصولًا لاعتقال أكثر من ٢٣٠٠ فلسطيني، منهم كبار السن والأطفال والنساء، وقد لجأت في إجراءات الاعتقال لسياسات وحشية، منها احتجاز ذوي المستهدفين بالاعتقال كرهائن وغير ذلك.
كما أوضح التصريح، أن إجراءات التحقيق باتت تمثل حلقة أخرى في مسلسل جرائم الحرب، فمن الضرب والتنكيل والتعذيب الوحشي، للتهديد باغتصاب النساء من الأسيرات وذوي الأسرى، لتحرش جنود جيش العدو بفتيات قاصرات، وصولًا إلى تصفية العديد من الأسرى خلال طقوس التعذيب الوحشي الانتقامي، التي يصر الاحتلال على تسميتها تحقيق.
وشدد التصريح على أن قوات الاحتلال لم تعد تكترث إطلاقا بإخفاء جرائمها او تبريرها، بل تواصلها بكل صلف، بل إن الاعتقالات باتت تشمل المحامين الذين يمثلون إحدى الادوات القليلة للدفاع عن حقوق الأسرى والاطلاع على أوضاعهم.
وذكر التصريح أن عمليات تصفية الأسرى داخل السجون من قبل سلطات الاحتلال تستمر بغطاء وصمت دولي، وأن إصرار منظمة الصليب الأحمر الدولي وعديد من المنظمات الدولية المعنية على تجاهل حقيقة هذه الأوضاع، والتذرع بأن الاحتلال يمنع زيارتها للأسرى والاطلاع على أوضاعهم هي حجة عليها وليس لها، وتأكيد لتواطئ مستمر من المؤسسات الدولية في المجزرة الشاملة وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا.
وطالب البيان المؤسسات الدولية ذات الصلة، بفرض عقوبات فورية على الاحتلال، وطرده من كل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومقاطعته وعزله دوليا وفرض اقسى العقوبات بحقه.
وذكر البيان أنه لا يمكن المساواة بين التعامل الإنساني النبيل للمقاومة الفلسطينية مع أسرى الاحتلال بكل شرائحهم، وسعيها الحثيث للحفاظ عليهم رغم القصف الوحشي الذي تستهدفهم به دولة الاحتلال، وبين تعامل هذه الدولة المجرمة.
