اعتقال 1149 طفلاً فلسطينياً منذ بداية 2021

العربي الجديد
21-11-2021
قال نادي الأسير الفلسطيني، السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 1149 طفلاً فلسطينياً منذ بداية عام 2021، وحتّى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكداً في بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي أنّ "نحو 160 طفلاً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، وهم موزّعون على سجون عوفر والدامون ومجدو".
وأوضح البيان أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ أيلول 2000، وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ ثلثي الأطفال تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي خلال اعتقالهم، كما تعرّض جميع من تم اعتقالهم للتّعذيب النّفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس أنماطاً مختلفة من التّعذيب بحقّ الأطفال خلال اعتقالهم وبعده، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطّفل، مشيراً إلى أمثلة من التعذيب كالاعتداء عليهم بالضّرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل الاعتقال وخلاله، واقتيادهم مكبّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وإبقائهم من دون طعام أو شراب لساعات طويلة، والمماطلة بتبليغهم بأن لديهم الحقّ بالمساعدة القانونية، وتعريضهم للتّحقيق من دون وجود ذويهم أو محاميهم، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم، وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وخضوع بعضهم لتحقيق المخابرات، واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد طويلة.
وأكّد البيان أن المعتقلين الأطفال يتم احتجاز غالبيتهم في سجون داخل دولة الاحتلال بشكل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، ويتسبّب في حرمان الغالبية منهم من زيارات ذويهم، بالإضافة إلى معاناة الأهل في الحصول على التصاريح اللازمة للزيارة التي تمنحهم حق التنقّل، إذ تماطل سلطات الاحتلال في منح التصاريح، وتحرم كثيراً من العائلات من الحصول عليها.
تحسب محاكم الاحتلال عمر الطفل الفلسطيني في وقت الحكم وليس وقت الاعتقال
وتزجّ سلطات الاحتلال بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقلات تفتقر إلى الحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج، ولا تتوانى عن معاملتهم مثل الأسرى البالغين، باقتحام غرفهم، ورشّهم بالغاز، وضربهم، وإلحاق العقوبات بهم، كالعزل، وسحب الأغراض الشخصية، والحرمان من بقالة السجن.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ المعتقلين الأطفال من الضّفة يخضعون لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ووضعت المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ 16 سنة، وليس 18 سنة كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل، أو يعرفه القانون الإسرائيلي، كما أنّها تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم، وليس في وقت الاعتقال.
وتُخضع سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي بشكل تمييزي، إذ تميّز بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون، وتحرم شرطة الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحّقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين.
معاناة مضاعفة للأسرى الأطفال من القدس
وتعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين هي الأعلى مقارنة باعتقال بقية القاصرين من الضّفة الغربية، ويظهر الاستهداف الواضح لأطفال القدس باعتقال العشرات منهم يومياً، واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم، ثم إعادة استدعائهم للتّحقيق، إضافة إلى سياسة الحبس المنزلي، والإبعاد عن المدينة المقدّسة، وفرض الغرامات الباهظة على الأهل، واحتجاز المقدسيين في سجون مختلفة عن السجون التي يحتجز فيها الأطفال المعتقلون من الضفة الغربية للحيلولة دون اندماجهم.
وذكر نادي الأسير أن الاحتلال أصدر أحكاماً جائرة بحقّ قاصرين فلسطينيين بعد التعديلات التي أحدثها على بعض القوانين الخاصّة بالأحداث، بما يتناسب مع السعي لشرعنة إدانة الأطفال، واستحدث "الكنيست" خلال السّنوات الأخيرة تشريعات تسمح بأحكام عالية على أفعال احتجاجية يقوم بها قاصرون، بالإضافة إلى تتبّع منشورات منصّات التّواصل الاجتماعي، وطرحها كتُهم أمنية، واعتقال الأطفال على إثرها.
من جانبها، قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان صحافي إن "6 أطفال اعتقلوا إدارياً، وما زال 4 منهم محتجزين، وهو تجاوز آخر لحقوق الأطفال"، مشيرة إلى أن "تمديد توقيف الأطفال لحين بلوغهم سن الرشد ليتسنى إصدار أحكام عالية بحقهم، كما حدث مع الأسيرين سمير الريماوي، وأيهم صباح، واللذين اعتقلا بعمر 16 سنة، واستمرت محاكمتهما حتى بلغا 18 سنة، ليحكم عليهما بالمؤبد".
ورصدت المؤسسة الحقوقية أساليب ودرجاتٍ مختلفة من العنف التي مارسها الاحتلال على الأطفال، إذ تعرض أطفال للضرب، والإهانة، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والتهديد بإيذاء عائلاتهم، والتفتيش العاري، واستغلال الأوضاع الصحية لبعضهم ممن يعانون من أمراض مزمنة للضغط عليهم.
وأشارت مؤسسة الضمير إلى أن "يوم الطفل العالميّ يأتي بعيد أيام من استشهاد الطفل الفلسطيني عمر أبو عصب برصاص الاحتلال في القدس، في إطار سياسة الاستخدام المفرط للقوة التي تتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية في التعامل مع مرتكبي المخالفات من الأطفال".


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها


الأسم *
البريد الألكتروني
البلد *
التعليق *
رمز الحماية: أكتب الثلاثة أرقام السوداء فقط captcha image
New Page 1