الفلسطينيون يستمرون في احتجاجاتهم للجمعة السابعة على التوالي

المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيروت، لبنان
31-08-2019
شهدت مخيمات لبنان كافة تصعيدًا للتحركات الشعبية، وتظاهرات، يوم أمس الجمعة في 31/8/2019، وتأتي هذه التحركات للضغط على الحكومة اللبنانية مجتمعة حتى يتم استثناء الفلسطينيين من قانون العمل المختص بالأجانب.
وفي هذا قال، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، غسان أيوب:" لقد خلقت خطة وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان التي أعدها، وبدأ بتنفيذها فور تسلمه وزارة العمل تحت عنوان "تنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان" التي لم يراع الخصوصية التي يتمتع بها الفلسطينيون، كونهم لاجئين يعيشون في لبنان قسراً منذ 71 عامًا".
وتابع، هذه الخطة التي تعامل بموجبها مع العامل الفلسطيني كالأجنبي،وفرض عليه إجازة العمل التي تطلب سلسلة طويلة من المستندات والشروط التي يصعب تحقيقها،فضلاً عن التبعات المالية العالية التي تترتب عليه وعلى المشغلين "أرباب العمل"، وهذا ما سيجعل الأبواب موصدة أمامهم، في الحصول على عمل، فهذهالخطة التي لم تلحظ الخصوصية التي تُميز الفلسطيني عن الأجنبي لم تعطه أيضًا استثناء،والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر،جعلت اللاجئين الفلسطينيين الذين بالأصل يعانون الحرمان، ويعيشون في ظروف بائسة إنسانيًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديًّا،يشعرون بالقلق والخوف على القليل المتوفر من مصدر للرزق الذي لا يسد الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم،فما كان أمامهم سوى الاحتجاج، والقيام بنشاطات اعتراضية، كالمسيرات، والاعتصامات، والقيام بعصيان مدني كإغلاق المخيمات، لرفع الصوت والمطالبة بالتراجع عن هذه الإجراءات، أو استثنائهم منها.
أما مسؤولة لجان المرأة الفلسطينية في منطقة صيدا، قالت: اشتعلت المخيمات الفلسطينية من جديد إثر انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، وما صدر عنها في ما يتعلق بقانون العمل، وتمسك الوزير بقراره، واعتبار الفلسطيني أجنبيًّا، وليس لاجئًا مؤقتًا ينتظر العودة إلى وطنه، وحيث جاءت مقررات الجلسة مخيبة لآمال الفلسطينيين".
وتابعت، لذلك تعم المظاهرات تعم المخيمات للضغط على الحكومة اللبنانية، للتراجع عن اعتبار الفلسطيني أجنبيًّا، وسن أو تعديل قانون يستثني الفلسطيني من إجازة العمل.
وتضيف، الفلسطيني في لبنان يعيش تحت سقف القانون اللبناني، ومع القانون اللبناني، ولكن في مسألة إجازة العمل هناك مخاوف من التوطين، والتهجير، أو خدمة لصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمها حق العودة. وعليه فإن التظاهرات هي إحدى وسائل الضغط، ولكن يجب أن يؤازر هذه الاحتجاجات التواصل مع الأحزاب، والجمعيات، والمؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية.
أما عضو أمانة إقليم قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية إبتسام أبو سالم، قالت:" الفلسطينيون مستمرون ولن يكتفوا بالاعتصامات، والتظاهرات، خاصة وإننا كنا نتأمل من الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر إنصافًا، فكان القرار بتشكيل لجنة لمتابعة الملف،ونحن نعي جيدًا بأن اللجان هي مقتل لكل القرارات، وتسويف للقضية، لذلك سنسعى إلى تطويرها وتصعيدها،إلى أن يتم التراجع، ووقف هذه الإجراءات، ومن ثم تعديل قانون العمل اللبناني بما يتناسب مع مكانة اللاجئين الفلسطينيين السياسية أولا، ومن ثم الإنسانية، والحصول على الحقوق الإنسانية كافة، ووقف كل أشكال التضييقات والخنق. لذلك نحن نطالب الشعب اللبناني الحر والشقيق، وكل القيادات اللبنانية الشريفة، الحرة، والمقاومة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه كل المؤامرات التي تستهدف قضيته الوطنية.


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها


الأسم *
البريد الألكتروني
البلد *
التعليق *
رمز الحماية: أكتب الثلاثة أرقام السوداء فقط captcha image
New Page 1