المرحلة التي يمر بها شعبنا خطيرة.. أبو أحمد فؤاد: حل التشريعي سيؤدي لترسيخ الانقسام.. والمطلوب حوار وطني شامل

بوابة الهدف الإخبارية
23-12-2018
أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، أنّ المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني خطيرة جدًا وتتطلب من الجميع أن ينظروا لمستوى الخطورة على قضيتنا، وآن الأوان أن نغلب مصالح شعبنا وقضيتنا على كل المصالح الفئوية مهما كانت
وشدّد على أنّ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي، قرار سياسي وليس له أي طابع قانوني.
وسأل فؤاد في لقاءٍ مع قناة الميادين، مساء السبت، عباس، لماذا الآن؟ لماذا لم يتم قبل 10 سنوات أو غيره حل المجلس التشريعي؟ ولماذا لم يتم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو صاحب الصلاحية، والذي يمثل الفلسطينين؟ ولماذا يأتي هذا القرار في هذا الوقت الذي تشتد فيه الهجمة ضد شعبنا وفي وقت قرارات الإدارة الأمريكية ضد شعبنا وما تسمى صفقة القرن؟ مؤكدًا أنّ المطلوب الآن هو وحدة الصف، والبحث عن إمكانية المواجهة، كما سأل الرئيس لماذا الآن، وما هي المبررات والحيثيات؟
وقال القيادي الفلسطيني: طلبنا من الرئيس أكثر من مرة، أن يكون هناك حوار وطني شامل، تشارك فيه كل القوى، والمؤسسات والفصائل، للوصول إلى خيار حول ما تقوم به الإدارة الأمريكية وغيرها.
ودعا أيضًا لإجراء انتخابات شاملة، قائلًا: "تفضلوا لنذهب إلى الانتخابات، انتخابات مجلس وطني برلماني يمثل كل الشعب الفلسطيني، 13 مليون شخص لا يجوز أن نتحدث عن تمثل غزة والضفة فقط". مضيفًا: بالنسبة للمجلس التشريعي هذا المجلس وغيره من المؤسسات التي انبثقت عن أوسلو يُفترض أنها انتهت من 1999 واتفاقيات باريس وغيرها.
وعن تداعيات القرار، قال: "الأمور تقاس بنتائجها، و هذا القرار سيوصلنا لترسيخ الانقسام والحملات الإعلامية التي لا أول لها ولا آخر".
وأضاف: تعالوا نبحث كيف يمكن أن نوحد جهودنا ونوجد قيادة فلسطينية وطنية موحدة حتى نقول لمن يخطط لتصفية القضية "نحن موجودين ومستيقظين".
وقال أبو أحمد فؤاد "شعبنا الآن في حالة صعود بمقاومته، هكذا يجب أن ننظر للشعب الفلسطيني.. يجب أن نبحث عن خيارات تؤدي لما يريده شعبنا".
ودعا فؤاد بشكلٍ عاجل، الرئيس عباس ومؤسسات المنظمة وخصوصًا اللجنة التنفيذية، إلى إصدار قرار بوقف حل المجلس التشريعي، مبينًا أنّ "الخطوة يمكن أن تمهد للحوار وتوقف الانهيار".
كما طلب من الرئيس أن يبدأ بتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية، والتي تتعلق بوقف التنسيق الأمني وإلغاء أوسلو والاتفاقيات الأخرى.
ودعا للعودة لاتفاقات 2005 و2011، والتي ستؤدي لاستعادة الوحدة، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تُعد لانتخابات.


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها


الأسم *
البريد الألكتروني
البلد *
التعليق *
رمز الحماية: أكتب الثلاثة أرقام السوداء فقط captcha image
New Page 1