80 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيروت، لبنان
05-05-2018
يواصل 450 أسير فلسطيني في الاعتقال الإداري مُقاطعة المحاكم الصهيونية لليوم (80) على التوالي، رفضًا لاعتقالهم التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، وظروف الاعتقال البائسة والمعاملة السيئة من قبل سلطات السجون.
وفي الوقت الذي هدّد فيه المُضربون بتصعيدٍ جديد، أكدت لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية أنّها "مُوحّدة وجاهزة لاستئناف الخطوات الاحتجاجية، ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسير إداري".
وكان الأسرى على وشك الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ومقاطعة عيادات السجون، إلّا أنّه تم التوصل إلى اتفاق لتعليق هاتين الخطوتيْن، على أن يتم عقد جلسة موسعة للنظر في القضية، لكنّها لم تتم حتى اللحظة.
ويُطالب المضربون، في المعركة التي بدأوها مُنتصف فبراير الماضي، المستويات الرسمية والشعبية الفلسطينية بحمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وظروف اعتقالهم الذي يتم بدون تهمة أو محاكمة.
ويقبع في سجون العدو الصهيوني نحو 6500 فلسطيني، موزعون على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.
ومن بين الأسرى نحو 450 مُعتقلين إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحقهم عدّة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).
وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، أصدر الاحتلال قرابة 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
وتتذرّع سلطات الكيان بما يُسمّى "الاعتقال الإداري" لاعتقال أكبر عدد من الفلسطينيين بدون تهم أو محاكمات، بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرمهم من معرفة أسباب الاعتقال وبالتالي الدفاع الفعّال. وتتراوح مدة القرار الإداري بين شهر إلى 6 شهور قابلة للتجديد لعدد لا نهائي من المرات.
ووفق القانون الدولي فإن الحبس الاداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها


الأسم *
البريد الألكتروني
البلد *
التعليق *
رمز الحماية: أكتب الثلاثة أرقام السوداء فقط captcha image
New Page 1