استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن ما يُسمى مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بخصوص " منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات"، تحت مبرر أنها "تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية"، معتبرة أنّ هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع.
وأكدت الجبهة أن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية
